EN
اعلنت وزارة المالية عن اعتزامها اطلاق مؤتمرا سيجمع مجتمع الأعمال والمستثمرين خلال الشهور القليلة المقبلة، بغرض إعلان وثيقة السياسيات الضريبية للدولة علي المدي المتوسط والمقدر بـ 5 سنوات.
وفقا لما كشفه مصدر بارز بوزارة المالية لـ صدي البلد عن أن ملامح تلك السياسيات تتضمن إعطاء مرونة في عمليات المحاسبة الضريبية بالتوازي مع إلزام كافة المتعاملين مع الضرائب من الممولين من الأشخاص الاعتبارية وبعض الفئات من الأفراد وخصوصا أصحاب المهن الحرة بتقديم الفاتورة الإلكترونية والأيصال الإلكتروني.
وذكر المسئول إن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين بما يعزز عمليات الإلتزام الطوعي بتقديم الاقرارات الضريبية وعدم المغالاة في التقدير الضريبي مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية.
كشف المسئول عن تضمين الوثيقة للتشريعات الضريبية المقرر العمل بها من بينها العمل بالتعديلات الضريبية علي قانون الضريبية علي الدخل و القيمة المضافة و تفعيل قانون الفاتورة الإلكترونية و قانون الضرائب الموحد.
أشار المسئول إلي أن وزارة المالية لن تقدم علي عمليات إعادة تسعير الضريبة في الوقت الحالي بالإضافة للابقاء علي محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في استكمال عمليات حصر المجتمع الضريبي وبخاصة القطاع الاقتصادي غير الرسمي مع الإبقاء علي عدم المحاسبة لضرائب الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة بما يشجع الاستثمار في سوق المال.
قال المسئول إن الوثيقة ستركز علي أليات دعم الفئات الأكثر احتياجا في عمليات التنمية من خلال إتاحة فرص العمل و تنشيط الانتاج والقطاع الصناعي بما يعزز الصادرات المصرية و التركيز علي القطاعات ذات الأولوية ودراسة منح حوافز للقطاعين الصناعي والتجاري.
