تنطلق أعمال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية تحت عنوان " الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية وأثـــــــرها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزيـر المالية ، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 بفندق الفورسيزون ـ النيل بلازا ـ جاردن سيتي ـ القاهرة ، الساعة التاسعة صباحاً.

وقال الدكتور أحمد مصطفى شوقي رئيس الجمعية والمؤتمر أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الهامة ، وطرح رؤية صحيحة لقانون جديد للضريبة على الدخل ، يواكب الاقتصاد الرقمي والمنظومة الالكترونية، ودورها في تشجيع الاستثمار ، كما يتناول المؤتمر المشاكل التطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومقترحات حلولها ، كما يتضمن جلسة منفصلة للضريبة على القيمة المضافة ، لتقييم قانون الضريبة على القيمة المضافة بين المنافسة العادلة والتقييم الضريبي في ظل التوسع في التجارة الالكترونية.

وأضاف الدكتور أحمد شوقي أن المؤتمر سوف يناقش مع قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، عدداً من المطالب الضريبية الهامة للمجتمع الضريبي ، التي يجب البدء في العمل على تنفيذها ، والتي من أهمها ضرورة اعادة النظر في صياغة مشروع قانون الضريبة على الدخل ، وضبط صياغته وازالة التضارب الموجود في بعض المواد ، واعادة ترتيب مواده ، خاصة بعدالغاء 47 مادة تم صياغتها ضمن قانون الاجراءات الضريبية ، و أيضاً ضرورة اعادة النظر في فلسفة المادة 87 مكرر ومدى جدواها في جذب الاستثمار .

وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية المشرع بإعادة النظر في مد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية ، وجميع الجزاءات المالية لمدة سنة ، حيث تم اقراره مؤخراً ، ولحين انتهاء مصلحة الضرائب في انهاء المنازعات الضريبية حتى صدور القانون 206 لسنة 2020 والخاص بالاجراءات الضريبية ، خاصة وأن هناك الكثير من الملفات التي لم تنتهي كفحص أو لجان ، وتم فحصها تقديرياً ، نظراً للتقادم ، مما سيؤدي إلى أن الممول الملتزم سوف يتحمل سداد مقابل التأخير ، وجزاءات مالية طبقاً للمادة 87 مكرر ، نتيجة تأخير مصلحة الضرائب المصرية في اجراءات الفحص .

وأوضح شوقي نظراً للحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين والقيام بإعداد حزمة حوافز تشجيعية للاستثمار ، فإنه يلزم اعادة النظر في المادة (70) من قانون الاجراءات الضريبية بشأن ما ورد بها من غرامات تصل 2 مليون ، مطالباً بإعادة النظر في الجزاءات المالية غير الجنائية المفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، و القانون رقم (3) لسنة 2022 ، وهذه المطالب الضريبية سوف تساعد حتماً في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي ، ودمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.