EN
أثارت رسوم الزواج وصندوق رعاية الأسرة المصرية جدلا كبيرا فى أوساط الشارع المصري الفترة الماضية، لا سيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صندوق الأسرة الذي تعمل الحكومة على تقديمه ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد.
فى هذا الصدد، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية.
ونص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره محافظة القاهرة.
لا يفوتك||
ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أ هدافه فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
رسوم الزواج الجديدة
يختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالد أو الأقارب بالفئات الآتية:
1ـ 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ـ 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3 ـ 50 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
4 - %1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
5 - 50 جنيها عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
6 - 50 جنيها عند استخراج بطاقة رقم قومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وأكد عدد من النواب أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية يستهدف منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية للزوجين بذاتهما ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
