شهد الأسبوع الحالي تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية .

وأكد مهنى في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذا القانون جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الاسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له وتوفير حياة كرينة لها.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الدستور في المادة (10) منه نص على أنه "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك، وقد أتت تحركات حثيثة لفخامة الرئيس السيسي حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.

وأكمل احمد مهني... كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وذلك أثناء مراجعة سيادته للقانون في صورته النهائية.

وأشار إلى أنه من هنا أتت فكرة مشروع القانون الماثل والذي نص على أنه ينشا صندوق يسمى " صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية " وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة.

نص مشروع القانون