EN
أعلن رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الاثنين، إن الحكومة تخطط لإعادة تطبيق خدمة التجنيد المدني في البلاد مضيفا أن وكالة الطوارئ المدنية ستصدر أمرا بإعداد الإجراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال وزير الدفاع المدني، كارل أوسكار بوهلين، لإنها الخطوة الأولى ستكون إرسال الأشخاص ذوي المهارات المناسبة إلى خدمات الإنقاذ البلدية لأداء الخدمة المدنية هناك.
وأشار إلى أن ما يصل إلى 3000 مجند يمكن أن يصبحوا جزءا من هذه الموجة الأولى، لكنه شدد خلال اجتماع وكالة الطوارئ المدنية الأسبوع الماضي على أن التفاصيل لم يتم تسويتها بعد.
وأوضح بوهلين: “لا نعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين قد يشملهم الواجب. نرى أن خدمة الإنقاذ البلدية اليوم ليست مصممة لمتطلبات حالة تأهب قصوى وفي نهاية المطاف هجوم مسلح”.
وأضاف: "التجربة من أوكرانيا واضحة، عندما يتعلق الأمر بحماية السكان المدنيين، تتعرض خدمات الطوارئ لضغوط شديدة للغاية”.
وتم التخلي عن الخدمة المدنية الإلزامية في الأصل في السويد في عام 2008. وقال الوزير إن وكالة الطوارئ المدنية سيكون أمامه حتى 1 مارس للتحضير لتفعيل الواجب المدني.
وأضاف أن الحكومة السويدية تأمل في إعادة إنشائها على نطاق أوسع بكثير من ذي قبل، وذكر أن أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة سيخضعون لتدريب إضافي على إجراء عمليات الإنقاذ في الظروف العسكرية.
والخدمة المدنية هي المعادل المدني للتجنيد الإلزامي، حيث يتم استدعاء المواطنين للقيام بمهام حاسمة للقدرات الدفاعية للبلد.
ويشمل ذلك ملء الوظائف في الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والحماية من الحرائق وغيرها من الخدمات الأساسية.
