EN
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين ، لتواصل بداية العام الإيجابية للأسبوع الثاني، إذ أعادت الصين فتح حدودها وساهمت بيانات أمريكية وأوروبية في تهدئة القلق بشأن التشديد القوي للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش.
وسجل المؤشر أفضل أداء أسبوعي له في تسعة أشهر الجمعة بعد مجموعة من البيانات الإيجابية، منها نشاط المصانع القوي في منطقة اليورو وانخفاض التضخم في المنطقة، وعي ابيانات التي أشارت إلى ركود أقل حدة من المتوقع وانحسار في الضغوط السعرية.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الشديدة التأثر بسعر الفائدة 1.2 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".
وربحت أسهم قطاع التعدين 1.7 بالمئة مع تقدم أسعار المعادن الأساسية على أمل انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي لها.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، أن الإنتاج الصناعي الألماني قد زاد في نوفمبر بأفضل من المتوقع بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق.
مخاطر الركود العالمي
في سياق آخر، قال البنك الدولي إنه يشعر بالقلق نظراً لأن "المزيد من الصدمات المعاكسة" يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود في عام 2023، وأوضح أن الدول الصغيرة معرضة للخطر على نحو خاص.
وأطلق البنك التحذير في ملخص تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" نصف السنوي المقرر إصداره، يوم الثلاثاء، والذي سيكون متاحًا على منصة المعرفة المفتوحة على الموقع الإلكتروني.
وقال البنك الدولي، إنه حتى من دون وقوع أزمة أخرى، فإن النمو العالمي خلال 2023 "من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد، ما يعكس تشديد السياسة النقدية بشكل متزامن الذي يهدف إلى احتواء التضخم المرتفع للغاية، وتدهور الأوضاع المالية والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا".
أوضح البنك الدولي، ومقره واشنطن، أن الوضع يتطلب بذل "جهود عالمية وعلى المستوى الوطني بصورة عاجلة" للتخفيف من مخاطر الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من المتوسط خلال العقدين الماضيين.
وذكر البنك، أنه "من الأهمية بمكان أن يضمن المسؤولون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يركز تقديم أي دعم مالي على الفئات الضعيفة، وأن تظل توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد، وأن تستمر الأنظمة المالية في التحلي بالمرونة".
وقدّم محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم إجراءات مماثلة، إذ قاموا برفع أسعار الفائدة بقوة لتخفيف ضغوط الأسعار، في حين تدعم الحكومات الشركات والأُسر من خلال احتواء تكاليف الطاقة.
