كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس بأن المسؤولين يرون ‏ضرورة لالتزام بمحاربة ارتفاع التضخم متوقعين الاستمرار في رفع الفائدة لبعض ‏الوقت.

وأوضحت وقائع اجتماع الشهر الماضي بأن صانعي السياسة النقدية الفيدرالية يرون ‏أهمية المضي قدما في سياسة التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم والذي ‏لا يزال عند مستويات مرتفعة غير مقبولة.‏

وشدد مسؤولو الفيدرالي أيضًا على موقفهم بشأن الاستمرار في رفع الفائدة إلى حين ‏ظهور بيانات تؤكد عودة التضخم انخفاضًا صوب المستهدف عند مستوى 2%.‏

محلل مالي: أداء القطاع التكنولوجي تأثر سلبًا بقرارات الفيدرالي الأمريكي .. فيديو

التضخم توقف والركود قادم.. هل أخطأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة؟

كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماع ديسمبر الماضي رفع ‏الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة ‏أساس في كل مرة.‏

انخفاض عائد السندات

عقب صدور المحضر، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات أمس الأربعاء.

كان عائد السندات العشرية قد ارتفع في وقت سابق الأربعاء إلى 3.74% واتجه ‏لتحقيق أكبر زيادة في عام جديد منذ عام 1991، لكنه سرعان ما تحول نحو ‏التراجع.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ‏إلى مستوى 3.69%، في حين سجل العائد لأجل عامين مستوى 4.366%.‏

انخفاض التصنيع

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة أمس عن انخفاض النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ‏خلال ديسمبر إلى مستوى 48.4 نقطة، في حين بلغ عدد الوظائف ‏الشاغرة في سوق العمل الأمريكي 10.46 مليون وظيفة في الشهر الماضي.‏

بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي| تراجع كبير في أسعار الدولار عالمياً

محضر الفيدرالي الأمريكي يزلزل الأسواق.. وإعلان هام بشأن أسعار الفائدة

تراجع مؤشر النشاط الصناعي الذي يصدره "معهد إدارة العرض" إلى 48.4 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2020، منخفضاً من 49 نقطة في نوفمبر، وفقاً لبيانات نُشرت اليوم الأربعاء. تشير القراءات دون مستوى الـ50 نقطة إلى انكماش. ويتماشى هذا الرقم مع أوسط التقديرات في مسح أجرته "بلومبرج" لآراء المحللين الاقتصاديين.

انخفض مؤشر "معهد إدارة العرض" 10.4 نقطة في 2022، وهو أكبر تراجع سنوي منذ الركود الكبير. مقياس مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المعهد الذي يقيس أسعار المواد الخام تراجع للشهر التاسع على التوالي، وهي أطول فترة من الانخفاض منذ 1974-1975.

في الشهر الماضي، انكمش مؤشرا الطلبيات الجديدة الإنتاج، إذ تراجع كل منهما إلى أضعف مستوياته منذ مايو 2020، وأشار إلى المزيد من التراجع في الطلب. وانكمشت أيضاً مقاييس الصادرات والواردات.

أعلن 13 قطاعاً تصنيعياً عن انكماش خلال الشهر الماضي، على رأسها المنتجات الخشبية والمعادن المصنعة والكيماويات والورق. أما القطاعات التي شهدت نمواً فكانت المعادن الأساسية والنفط فقط.

معاً، تبرز البيانات كيف أن التحول في تفضيلات إنفاق المستهلكين تجاه الخدمات وبعيداً عن السلع، مقترناً بارتفاع أسعار الفائدة وضعف النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، على المصانع.