EN
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني مضمونه: “ما حكم العائد الشهري من شهادات الاستثمار؟”.
وأجاب عن هذا السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحا أن شهادات الاستثمار معاملة جديدة ونوع من أنواع الاستثمارات المالية الحديثة، وقد بحث المتخصصون في دار الإفتاء المصرية هذه المسائل ووجدوا أنها من أنواع الاستثمارات المباحة شرعا.
ما حكم العائد الشهري من شهادات الاستثمار؟
وقال “شلبي”: «لذلك فيجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك في نظام شهادات أو أي وعاء ادخار آخر ويأخذ العائد، فهو أمر حلال ولا حرمة فيه إن شاء الله».
حكم العائد الشهري من شهادات الاستثمار
فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية.
دار الإفتاء في فتوى سابقة لها أوضحت أن الذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وذكرت أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
