لا زال الحديث عن رسوم الزواج الجديدة التي ستدفع لصندوق دعم الأسرة المصرية، الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه الأسبوع الماضي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية مستمرا.

رسوم الزواج الجديدة

وتعد الحكومة قانونا جديدا للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة.

وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.

وتتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية (188) مادة - بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، وجاري استكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.

واجتمع الرئيس السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.

وتم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، وعقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.

أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

مش 30 ألف جنيه.. صورة متداولة تكشف رسوم الزواج الحقيقية

رسوم الزواج الجديدة.. حقيقة فرض 100 جنيه لتوثيق عقود كتب الكتاب والطلاق

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

والجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

رسوم صندوق الأسرة

ويعود تاريخ القانون الذي يناقش شؤون الأسرة المصرية إلى عام 1920، ومنذ ذلك الحين أجرت عليه الدولة كثيرا من التعديلات ليواكب الحياة العصرية، والتطورات المجتمعية الحديثة، لذلك يتم:

• إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق؛ بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
• توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج.
• عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.

أما عن موعد تطبيق شروط الزواج الجديدة، فإن اللجنة المختصة تعمل حاليًا على قانون الأحوال الشخصية الجديد، وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلسي الشيوخ والنواب، وبحسب التصريحات الواردة من اللجنة المختصة، فإن هذه العملية تستغرق أسابيعا قليلة، أي سيكون موعد تطبيق شروط الزواج الجديدة في غضون شهرين من العام الجديد 2023.

من جهته نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل - خلال تصريحات تليفزيونية كل هذه التأويلات، قائلاً: "من روج هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة".

وحث وزير العدل المواطنين - بأن لا ينصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، مؤكدا أن "الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين فقط".

وقال وزير العدل، إن المبالغ التي يتم تدوالها كـ 20 و 30 ألف جنيه أو حتى الـ 400 أو 500 جنيه هي أخبار غير صحيحة وغير مسنودة على مصادر.

وأضاف إنه لا يعلم حتى الان المبلغ المقرر وضعه بصندوق الاسرة المصرية، ولكنه سيكون بسيط للغاية وحسب مقدرة كل اسرة، ولن يكون عائق أمام أي مستوى اجتماعي، ولكن حتى الان تتم الدراسة حسب الحالات، لكي يتم وضع المبلغ على أسس وليس بشكل عشوائي.

يشار إلى أن صندوق دعم الأسرة سيحدد القانون الجديد تفاصيله وبنوده، ومنه وضع وثيقة تأمين لدعم الأسرة مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة.

وعن مصادر تمويل الصندوق، قال الرئيس السيسي، إن الصندوق سيحصل على الدعم من قبل الحكومة والمتزوجين، إذ تساهم الحكومة في دعم الصندوق بنفس القدر الذي سيساهم به المقبلون على الزواج، مضيفا أن "صندوق دعم الأسرة المصرية يأتي في إطار سعي الدولة إلى حماية الأسر أوقات الخلافات والتي تعد أمرا واردا، وفي تلك الفترة يجب الإنفاق على الطفل حتى لا يضيع في المنتصف".

• الصندوق ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يستهدف علاجًا تشريعيًا للقضايا الأسرية.
• الصندوق يستهدف دعم الأسرة المصرية خلال الفترة الحرجة، التي منها فترة النزاع القضائي.
• تمويل الصندوق مناصفة بين الحكومة والمقبلين على الزواج.
• يسدد المُقبل على الزواج رسومًا تضاف إلى مصاريف عقد القران.
• الدولة تتحمل تمويل الصندوق بمبلغ مساوٍ لإجمالي المحصل من حديثي الزواج.
• اللوائح المنظمة للصندوق ستكون جزءًا من القانون الجديد للأحوال الشخصية، الذي سيعرض مشروعه للنقاش المجتمعي.

أول وثيقة لـ الرسوم

وتداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، قسيمة زواج تم إبرامها حديثًا تكشف حقيقة ما تم تداوله في الأيام الأخيرة، حول وصول قيمة رسوم الزواج الجديدة أو رسوم صندوق دعم الأسرة عند الزواج إلى 30 ألف جنيه.

وأثارت الصورة المتداولة حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي ، بالنظر إلى أن رسوم القسيمة كانت أقل بكثير مما تم تداوله مؤخرًا من قبل بعض المتابعين، وصفحات التواصل الاجتماعي.

وبلغت قيمة رسم دعم الأسرة 100 جنيه - بحسب ما ظهر في القسيمة المتداولة، فإن رسوم صندوق دعم الأسرة الحقيقي، بلغت 100 جنيه فقط، والتي ظهرت أعلى القسيمة في الجانب الأيمن ، حيث تم كتابة الرسوم على شكل ختم.

ويشمل قانون الأحوال الشخصية، رقم (1) لسنة 2000 رسوم الزواج ولكن تحت مسمى آخر وهو نظام التأمين، تنص المادة 71 من القانون على إنشاء نظام تأمين الأسرة.

ويستهدف هذا النظام مجموعة، من الأمور على رأسها دعم الأسرة المصرية وحمايتها، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في تحديد النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء، أو الأقارب بشرط أن تكون تحت الإشراف، من بنك ناصر الاجتماعي، وتحدد قواعد عمله كوزير العدل والتأمينات التضامن.

• 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها، الزوج و 5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
• 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة يدفعها المطلق أو المراجع و 10 جنيهات، عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
• 20 جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج، من شهادة الميلاد و 5 جنيهات عن كل مستخرج لاحق.

نقيب المأذونين يوضح حقيقة تطبيق رسوم جديدة على راغبي الزواج

500 جنيه رسوم وحبس المخالف سنة.. خطوات واجبة للمقبلين على الزواج|مشروع قانون

• 5 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة، أو القيد العائلي و 5 جنيهات لإصدار بطاقة الرقم القومي.
• وطابع بقيمة 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية ، على جميع الأوراق والمستندات الصادرة ، عن الجهات والهيئات المختلفة.
• يتم تحويل هذه الرسوم لصالح تأمين الأسرة ، الذي يهدف إلى حمايتها واستقرارها ، خاصة في أوقات الأزمات وحدوث انفصال بين الزوجين ، لذلك يقوم بنك ناصر ، من خلال هذه الرسوم والموارد الأخرى بترتيب وصرف النفقة، للزوجة أو المطلقة في حالة تخلف الزوج ، ورفضه دفع النفقة للزوجة أو المطلقة.