كشف نقيب المأذونين إسلام عامر، حقيقة تطبيق رسوم جديدة علي المتزوجين، قائلا:" المشروع قيد المناقشة" ولم يتم تنفيذه.

وأوضح خلال حواره بقناة "المحور"،:"وكيل المأذون صاحب جملة الحق اتجوز، فعل هذا الأمر من أجل أن يوفر لنفسه عمل، وهو فى الأصل ليس مأذون.

وكشف أن المأذون من الممكن أن يحصل على أكثر من دفتر، ولكن لا يوجد ما يسمى مندوب أو وكيل.

ولفت إسلام عامر إلى أن المأذون عليه أن يوزع أوقات العقود، ولا يرسل من ينوب عنه، من أجل المال، وحدوث مشكلات.

أكد الشيخ محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، أن الشخص الذى قال إن هناك رسوم جديدة على الزواج، أو " الحق اتجوز قبل الصندوق" هو شخص ليس عضوًا بالجمعية، أى هو ليس مأذون شرعي".

وأضاف المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الجمعية تعانى من الأشخاص التى تنتحل الصفة، أو من هم مندوبون أو سماسرة.

ولفت إلى أن السمساري، أو المندوب يعمل بطريقة غير قانونية، وتم إبلاغ وزارة الداخلية، لـ القبض على هؤلاء الأشخاص.

وأشار إلى أن الشخص الذى كتب الكلام الخاص بـ الحق اتجوز، هو ليس ماذون، وتم تحرير محضر ضد هذا الشخص وهو الآن يتم التحقيق معه.