EN
بداية من اليوم، تبدأ الحكومة في تطبيق قرار زيادة المعاشات، وذلك عبر زيادة الأدنى للمعاشات، ليصل إلى بـ 1105 جنيه والحد الأقصى الذي يبلغ 8720 جنيه، وذلك بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 53 من اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون.
وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1105 جنيهات، وذلك تزامنا مع زيادة المعاشات على رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، بحيث يكون الحد الأدنى 1700 جنيه بدلا من 1400 جنيه، والحد الأقصى 10900 جنيه، بدلا من 9400 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
ويزداد الحد الأدنى للمعاشات سنويا تقريبا، لأن هناك زيادة مماثلة في الاشتراك التأميني، في الحدين الأدنى والأقصى، ويتبع ذلك زيادة في المعاشات، حيث إن الهدف الأساسي من زيادة الاشتراك التأميني هو انعكاس تلك الزيادة على المعاشات، لتحسين دخول المتقاعدين عبر زيادة في الحد الأدنى والأقصى.
وتعتبر الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات غالبا في شهر يناير من كل عام، وذلك لأنه موعد تطبيق زيادة الاشتراك التأميني، وهذه السنة الثانية على التوالي التي تعلن فيها هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بالتوازي من زيادة الاشتراك التأميني.
زيادة الاشتراك التأميني
وقد حدّد قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط زيادة الاشتراك التأميني سنويا، ووضع لها نسبة مؤقتة على أن تعود مرة أخرى إلى هيئة التأمينات لتحدد هي نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني دون التقيد بنسبة معينة في مواد القانون، وإنما يضعها هو بحسب تقديره لنسب التضخم.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني في شهر يناير من كل عام بنسبة تقدر بـ 15%، وذلك لمدة 7 سنوات من إصدار القانون، والذي بدأ العمل به في يناير 2020، وذلك يعني أن هناك زيادة سنوية في الاشتراك التأميني تقدر بـ 15 % إلى عام 2027 تقريبا، ثم بعدها ترتبط الزيادة في الاشتراك التأميني بنسب التضخم.
ويتم وضع الحد الأدنى للاشتراك التأميني في ضوء مجموعة من المعايير ، والتي من ضمنها ألا يقل الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى له أو يزيد عن الحد الأقصى، كما لا يقل الاشتراك التأميني للموظفين عن أجر اشتراكه التأميني، كما لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه، وألا يقل عن المتوسط الشهري لأجره السنوي.
المستحقون لزيادة المعاشات
أما بالنسبة لنسبة زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، فلم ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وجود نسبة محدد للزيادة، وإنما تركها لتقدير الهيئة، التي تضع نسبة الزيادة بشكل سنوي بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني، على أن تطبق على جميع المتقاعدين والمستحقين للمعاشات، وذلك بخلاف العلاوة الدورية التي يتقاضون.
العلاوة الدورية
وعلى ذكر العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، فمن المقرر أن يحصل أصحاب المعاشات على زيادة جديدة في المعاشات خلال عام 2023، وذلك بموجب ما نص عليه قانون المعاشات الجديد، وهو حق أصيل الحكومة ملزمة بتطبيقه، في موعد محدد من كل عام.
وينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في أول يوليو من كل عام، حيث يمنح أصحاب المعاشات علاوة دورية لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، وترتبط الزيادة بنسب التصخم، حيث تضع الحكومة نسبة زيادة المعاشات في ضوء نسب التضخم التي تضرب المجتمع.
وتأتي تلك القرارات استكمالا لسلسلة من المكتسبات التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب بتعليمات من القيادة السياسية، والتي أصدرت علدة توجيهات من أجل تحسين دخل أصحاب المعاشات سواء عبر صرف علاوة استثنائية تقدر بـ 300 جنيه بداية من شهر نوفمبر الماضي، وما سبقها من تبكير موعد العلاوة الدورية في أبريل الماضي بدلا من يوليو.
