EN
شهد عام 2022 أزمات عالمية متعددة أثرت على أسعار الدولار والذهب، كان أصعبها على الإطلاق الأزمة الاقتصادية، التي خلفتها العقوبات القاسية المفروضة من قبل الدول الغربية ضد روسيا عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، التدخل عسكريا في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.
الأزمة الاقتصادية العالمية
لم تترك الأزمة الاقتصادية بلدا إلا وأوجعته خاصة بلدان العالم الثالث، التي تعتمد بشكل كبير في وارداتها على الدول المتناحرة، وواجهت أزمة غذاء طاحنة مع توقف صادرات كل من روسيا وأوكرنيا أكبر مصدر للقمح والحبوب في العالم، ويساهمان بنسبة كبيرة في إطعام دول العالم الثالث.
دولة وحيدة استطاعت أن تنجو من الأزمة بفضل حكمة القيادة السياسية وحسن تعاملها مع الأضرار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا ألا وهي مصر، حيث بدأت الحكومة وبتوجيهات رئاسية في توفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح والحبوب وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين دون أن تشعرهم بوجود مشكلة عالمية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل عقدت القيادة السياسية أكثر من اجتماع ووجهت من خلاله الوزارات المعنية باتخاذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين وعدم إضافة أية أعباء اقتصادية عليهم وحمايتهم من جشع التجار ومن يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح.
وسط هذه الإجراءات حدثت بعض التقلبات في الأسعار، وارتفعت أسعار السلع الغذائية نتيجة تحرك سعر الصرف "الدولار مقابل الجنيه"، كما ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بعد لجوء المواطنين إليه كبديل أمن للحفاظ على أموالهم، في ظل قتامة المشهد الاقتصادي العالمي.
ارتفاع سعر الدولار والذهب
كانت موجة الارتفاعات في الأسعار طفيفة عقب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى أن حدثت مضاربة في السوق السوداء وتلاعب التجار بالأسعار، وهو ما قررت معه الحكومة التدخل من خلال إصدار مجموعة من القرارات لضبط السوق ومحاصرة المتلاعبين في قوت الناس ومصائرهم، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين.
البنك المركزي من جهته لم يقف مكتوف الأيدي أمام المضاربات في السوق السوداء ورفع أسعار الدولار، إضافة إلى حالة التضخم، وقرر في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام رفع أسعار بمقدار 300 نقطة، القرار الذي يراه كثير من خبراء الاقتصاد، أنه سوف يساهم في كبح جماح العملة ويخفض من التضخم، وهو ما سينعكس على الأسعار بالتالي.
وحول حدوث انفراجات في العام الجديد وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك أسعار الذهب، قال الدكتور فرج عبد لله، الخبير الاقتصادي: على الجميع عدم شراء الدولار حاليا؛ لأنه من المرجح أن ينخفض بشدة؛ لأن القيمة الحقيقية للدولار في حدود 23 جنيها، وبالتالي الذي يحدث الآن هو مغالاة في سعر الدولار، ويعني أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته.
وأشار عبد الله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": الدولار سوف ينخفض بشدة خاصة أن احتياطي النقدي الأجنبي سوف يشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة، بجانب الاستقرار الكبير في سوق النقد الرسمي.
المركزي ورفع سعر الفائدة
وحول أسعار الذهب: توقع الخبير الاقتصادي أن تعود أسعار الذهب إلى طبيعتها قبل الحرب الروسية الأكرانية والأزمة الاقتصادية التي خلفتها، حيث كان جرام الذهب عيار 21 لا يتخطى الـ 800 جنيه.
وكان البنك المركزي المصري، قرر رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، الخميس 22 ديسمبر.
وذكرت اللجنة، أنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25%، والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 16.75%.
وأجرى البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر الماضي، اجتماعا استثنائيا؛ ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتى الآن.
وقال البنك المركزي المصري، إن توقعات لأسعار العامية تراجع بالنسبة للسلع الأساسية بصورة طفيفة مقارنة التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسات النقدية في اجتماعه السابق.
الحرب الروسية - الأوكرانية
وقال البنك الدولي، في يونيو الماضي، إن التدخل الروسي في أوكرانيا - إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) – قد أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي دخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير، الذي صدر عن البنك الدولي، وهذا بدوره يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.
وكانت هناك توقعات بتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في العام 2022 - وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير الماضي، والبالغة 4.1%.
كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية.
