EN
يدرس البنك المركزي تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها الأخري المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية، وذلك استكمالا للخطوات التى اتخذها البنك المركزي ضد انتشار وتداول العملات المشفرة.
المركزي والعملات الرقمية
وأكد البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية برئاسة البنك المركزي بهدف دراسة الملف وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، حيث يحرز البنك المركزي تقدما في تلك الدراسة المشار إليها.
وكشف البنك المركزي أيضا على أهم المشروعات المستقبلة وعلى رأسها التعرف على هوية العملاء الكترونيا(EKYC) وتهدف منظومة اعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة الكترونية أمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء الكترونيا بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى فرع البنك.
وتابع المركزي، أن الخطوة تنعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدي البنوك بطريقة الكترونية سهلة وسريعة وآمنة، وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
العملات الرقمية ومخاطرها
العملات الرقمية للبنوك المركزية "CBDCs"، بحسب تعريف صندوق النقد الدولي، هي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحدثها.
وقال صندوق النقد الدولي، إن رغم مزايا العملات الرقمية المختلفة في نشر الشمول المالي وارتفاع درجة الأمان لكن بالإضافة إلى ذلك تقترن بمخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الاعتبار.
ومن مخاطرها بحسب الصندوق فقد يسحب المستخدمون قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، مما قد يتسبب في وقوع أزمة، وهو ما سيتعين على البنوك المركزية أيضا أن تُقَيِّم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.
وأضاف الصندوق، أن العملات الرقمية التي تعد شكل إلكتروني من النقود يرجع تاريخها إلى ثلاثة عقود ماضية، ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية.
صدور 100 عملة رقمية
وأوضح الصندوق، أن هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدِرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020.
وفي ذلك الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن العملات الرقمية هي عبارة عن عملة مؤمنة، تمكنك من شراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت، حيث تستعمل دفتر حسابات رقمي على الشبكة العنكبوتية، ذو تشفير قوي لضمان وحماية المعاملات المالية عبر الإنترنت.
وأكدت الدماطي – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البعض يعتقد أن هناك نوعا واحدا فقط من العملات الرقمية، وذلك ليس صحيحًا، فهناك أكثر من 100 عملة رقمية يتم تداولها والتعامل معها على العلن، بل ولا يزال سوق العملات الرقمية يشهد نموا متزايدا كل يوم.
وأضافت الدماطي، أن العملات الرقمية حازت على اهتمام ودعم الكثير من الأشخاص والدول في جميع أنحاء العالم، وذلك لعدة أسباب أبرزها: أن العملات الرقمية عملة مستقبلية محتملة، وإنها أيضًا تتمتع بميزة اللامركزية، وأنه تتمتع بالأمان وصعوبة التزوير والتزييف، فكل هذه الممزات جعلتها تحصل على رواج كبير في جميع أنحاء العالم.
سوق العملات في مصر
واختتمت الدماطي، بأن تفكير البنك المركزي في تطبيق هذه العملات الرقمية، خطوة جيدة جدًا وتعد مستقبلية وتساعد في تطوير سوق العملات في مصر ورفع معدل النمو الاقتصادي أيضًا.
من جانبه كشف وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي، عن أسباب دراسة البنك المركزي المصري تطبيق العملات الرقمية، قائلا: "هناك فرق بين العملات المشفرة التي ليس لها أساس ولا مصدر وبين العملات التي تصدرها الدول وتضمنها"، محذرًا من العملات المشفرة لأنها سوف تنتهي إلى الزوال.
وأضاف ناجي، أن بعض الدول سبقت مصر في العملة الرقمية، والعملات الرقمية قد تكون بديلا للعملات الورقية في المستقبل.
وأوضح أن البنك المركزي يدرس الاحتياطات اللازمة لإصدار عملة رقمية ومنها توفير الحماية ضد السرقة الالكترونية وغيرها من الأمور، قائلا: "العملات الرقمية بديل عن العملة الرقمية ولا علاقة لها بالعملات المشفرة".
