عرض البنك المركزي المصري عددا من الأهداف المستهدفة من تطبيق استراتيجيته للشمول المالي علي المدي المتوسط والتي تتضمن 9 مستهدفات استراتيجية.

قال البنك المركزي المصري عبر استراتيجيته للشمول المالي عن الفترة من 2022 حتي 2025 بواقع 3 سنوات، إنه من بين تلك الأهداف حماية حقوق عملاء الجهاز المصرفي وتعزيز ثقتهم فيه، بالإضافة للتوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات للمواطنين من الناحية المالية و الشركات والمشروعات وبناء قدرات لموظفي البنوك وواضعي السياسات حول مفهوم الشمول المالي.

خالف قانون البنك المركزي | سقوط مسافر مصري بتهريب عملات بمطار برج العرب

توجيهات جديدة من البنك المركزي بشأن مبادرة الـ8% لدعم القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات

ذكر البنك المركزي إنه يخطط لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئةمن خلال توفير الخدمات غير المالية وبنية تحتية شاملة وفعالة، بجانب توفير وتيسير حصول الشركات والمشروعات علي الخدمات المالية والتشجيع علي التحول للقطاع الرسمي.

ذكر التقرير أنه من بين تلك الأهداف التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية و الاستمرار في تهيئة البينة التحتية التكنولوجية والرقمية المالية تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.

وأوضح البنك المركزي المصري أنه يستهدف إتاحة واستخدام الخدمات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء و توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر أمس قرارا بإيقاف مبادراته للإقراض عملاء القطاعات الزراعية والمقاولات والصناعة بالقطاع الخاص بفائدة 8% متناقصة، تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء بإيقاف مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري و السياحة و غيرها وتعويض الجهاز المصرفي عن فارق عائد الفائدة لتلك المبادرات.

وطلب البنك المركزي من البنوك ضرورة التوقف عن منح أي تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة.

وأشار البنك المركزي المصري إلى تأكيده على ما يلي:
- إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

- بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة، يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.

- سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

- في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.

- في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة، يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة.