EN 
يأمل عدد كبير من المواطنين، أن يكون دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، هو الدور الحاسم لعدد من التشريعات المعلقة منذ فترات ماضية بعيدة، ومن بين هذه التشريعات يأتي قانون الأحوال الشخصية، فعلى الرغم من أهميته البالغة إلا أنه لم يحالفه الحظ للخروج إلى النور .
لا شك أن مشروع قانون الأحوال الشخصية من أبرز مشروعات القوانين التي تأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور انعقاده الثالث، فهو يحتاج إلى أن يكون هناك معالجة تشريعية بشأنه قادرة على اخراجه بالشكل الي يضمن حل كافة القضايا الأسرية الشائكة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما متزايدا بقضايا الأحوال الشخصية، بالاافة إلى توجيهاته بشأن ضرورة الخروج بقانون عادل، لان الأحوال الشخصية من تعد ضمن أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر.
ويعد قانون الاحوال الشخصية، من القوانين التي تم التقدم بعدد كبير من التعديلات بشأنها من قبل بعض النواب، ومن المترقب، أن يتم مناقشة هذه المقترحات خلال دور الانعقاد الحالي بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة عبلة الهواري
ومن هذا المنطلق قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أننا في حاجة ماسة لإعداد مشروع قانون متوازن للأسرة المصرية معلنة تقدمها بمشروع قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق هذا الأمر والقضاء على مشاكله.
عقوبة عدم توثيق الطلاق وتعدد الزوجات
التعديلات المقدمة من الهواري جاءت بعدد من العقوبات بشأن عدم توثيق الطلاق وايضا تعدد الزوجات، بالنسبة للرجل، حيث عاقبت في حالة عدم توثيق الطلاق بالحبس ست أشهر، أما في حالة التعدد فالعقوبة تكون 6 أشهر وغرامة لكل من المأذون والزوج وذلك في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
حالات يحق للمرأة فيها طلب الطلاق
مشروع القانون وضع ضوابط لإشكالية التطليق بالنسبة للزوجة، واضعا عدد من الحالات التي تتيح للزوجة حق الطلاق أبرزها غياب الزوج لفترة طويلة، وايضا سجن الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، واصابته بمرض مزمن معدي بالاضافة إلى التسبب في ضرر سواء نفسي أو جسدي للزوجة .
مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
وفي هذا الإطار قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إنها سبب تقدمت بمشروع قانون جديد للاحوال الشخصية هو أن القانون الأصلي صدر سنة 1920 أي مر على صدوره 100 عام وبرغم أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ولكن هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية وبعض الاتفاقيات الدولية التى جدت وتغافل عنها القانون القديم لكونها لم تكن موجودة منذ 100 عام.
وأضافت مقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية لـ صدي البلد أن هناك أولويات لعرض القوانين ودخول فيروس كورونا كان سببا رئيسيا في عدم عرض قانون الأحوال الشخصية الذي قمت بإعداده سابقا.
وتابعت أنه تم عرض القوانين التى تخدم المجتمع والدولة في التصدي للفيروس خلال الاونة الاخيرة ولكن التوجيهات الرئاسية بشأن ضرورة إعداد قانون أحوال شخصية متزن سيتم وضع كل القوانين التي تتضمن الأحوال الشخصية في الصدارة ويتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
