EN
انتشرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات لاحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الأسرة الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، فما تفاصيل تلك الواقعة؟
مأذون يدعو للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد
تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات لصفحة باسم مأذون شرعي يُدعى محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، يدعون خلالها الشباب بالزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
تتبعت وزارة العدل تلك المنشورات، وتوصلت إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته شخصًا يعمًا مساعدًا له، يُدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصورًا بإقدام الشيخ محمد لى توثيق عقود زواج.
إيقاف مأذن عن العمل وإحالة مساعده للنيابة
أحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه.
اكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وذلك بعد ما تيقنت نشر منشورات تدعو الشباب للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد، وإحالة مساعده الشيخ ياسر القرشي النيابة.
بين الفحص أن الشيخ ياسر القرشي لا يعمل مأذونًا شرعيًا وأنه يباشر أعماهل المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش، حيث يقوم الأخير بمساعدته عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحه المأذونين.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، ومن جهتها أمرت محكمة أسرة عابدين بايقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
لايفوتك..
تعديل قانون الأحوال الشخصية
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، بالاستعانة بأطباء نفسيين واستاذه في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف مع إجراء بعض التعديلات التي سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط الا تخالف الشرع، حيث تشمل التعديلات:
- وثيقة ما قبل الزواج والتي ستكون مرجعية لهم عند حدوث أي خلاف بينهم تجنبًا للجوء إلى المحكمة بشرط ألا تخالف الشرع
- قانون أسرة أكثر عدالة حيث أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في وقت سابق عن مشاركتها في إعداد قانون الاحوال الشخصية، ووضع مقترح القانون تحت شعار «قانون أسرة أكثر عدالة»
- مناصفة الثروة عند الطلاق حيث تضمنت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وهو ما لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث او الهبة التي تؤول لأحد الزوجين أو تم تكوينه قبل الزواج
- عدم إسقاط الحضانة عن الأرملة أو الأرمل عند الزواج مرة أخرى، حيث حددت المادة 103 أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الام أو زوجة الأب.
- عدم إسقاط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، حيث نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقًا للتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل.
- الحضانة للأم ثم الأب حيث نصت المادة 105 من القانون على أن الحضانة من واجبات الأبوية معًا مادامت الزوجية قائمة بينهم وفي حال الانفصال ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق الحضانة للام ثم للأاب ثم للمحارم من النساء
- إثبات النسب، حيث تنص المادة 72 من قانون الأسرة الجديد على أن يُثبت النسب أو يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية
- إنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يتضمن بنود تسمح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.
