EN
يعاني البعض من بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية، التي على الرغم من إنصافها لطرف ففي بعض الأحيان الأخرى تتسبب في ظلم الطرف الأخر، حتى جاءت البشرى السارة للكثيرين بإجراء تعديلات على القانون خلال شهرين من الآن.
في سابقة من نوعها، أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في مصر، أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال شهرين من الآن، فما تفاصيل هذا التعديل…
تعديل قانون الأحوال الشخصية
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك بالاستعانة بأطباء نفسيين واستاذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف مع إجراء بعض التعديلات التي سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط الأ تخالف الشرع.
وثيقة ما قبل الزواج
ينص قانون الأحوال الشخصية بعد التعديلات على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط والتي ستكون مرجعية لهم عند حدوث أي خلاف بينهم، وذلك تجنبًا للجوء إلى المحكمة، حيث ستضمن تلك الوثيقة شروطًا يقوم الطرفان بالاتفاق عليها قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج من أخرى وأي اشتراطات أخرى.
قانون أسرة أكثر عدالة
و أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في وقت سابق عن مشاركتها في إعداد قانون الأحوال الشخصية، حرصًا منها على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار « قانون أسرة أكثر عدالة»، حيث تم إقامة حوارات ومناقشات عليه في مختلف المحافظات للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله، بحيث يتضمن بنود أبرزها المادة السادسة عشر…
تنص المادة السادسة عشر من القانون على حق الزوجة في حالة رغبة زوجها بالزواج من أخرى أن تقوم المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة، فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما، كما نصت أيضًا على أنه في حال أصر على التعدد والزواج على زوجته يحق لها طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها خلال شهر من تاريخ الطلاق.
وفي حال موافقة الزوجة على زواج زوجها من أخرى سيكون على الزوجين يلتزم بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها، وحقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وتقر المحكمة في هذه الحالة للزوج بالتعدد، وفي حالة تقصيره في حق الزوجه يحق لها التطليق وتحصل في هذه الحالة على كافة حقوقها كمطلقة.
مناصفة الثروة عند الطلاق
وضعت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الجديد شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، والتي تضمنت أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي حسب الاتفاق وذلك بخلاف الحقوق الأخرى التي يجب أن تحصل عليها الزوجة عند الطلاق، وهو ما لا يدخل في الاتفاق العائد المادي او الميراث او الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
عدم اسقاط الحضانة عن الأرملة عند الزواج مرة أخرى
حدد التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية التفاصيل الخاصة بحضانة الأولاد، حيث ان المادة 103 على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الام او زوجة الأب.
لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر
ونصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة عن الام بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقًا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.
الحضانة للأم ثم للأب
نصت المادة 105 من القانون على أن الحضانة من واجبات الأبوية معًا مادامت الزوجية قائمة بينهم، وفي حال الافتراق ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق الحضانة للام ثم للأب ثم للمحارم من النساء.
إثبات النسب
تنص المادة 72 من القانون على أن يثبت النسب أاو يتم يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية، وفي حالة رفض إجراء التحليل يدل ذلك على ثبوت النسب.
إنشاء صندوق تأمين للاسرة
يتضمن القانون بنودًا تسمع بإنشاء صندوق تأمين للأسرة مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق، فللزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
