EN 
ما زال النقاش حول قانون المسؤولية الطبية، المقدم من قبل لجنة الصحة بالبرلمان، دائرا، وتحديدا النقاط التي ترفضها النقابة العامة للأطباء وأهمها، إلغاء حبس الأطباء في قضايا الضرر الطبي الناتج عن خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له.
قانون المسؤولية الطبية
واستقبلت النقابة العامة للأطباء ظهر اليوم، الثلاثاء، وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وكل من محمد الوحش وكيل اللجنة، عبلة الألفي سهير عبد الحميد عضوتا لجنة الصحة.
وكان في استقبال وفد اللجنة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وجمال عميرة وكيل النقابة، محمد فريد حمدي أمين عام النقابة، وأبو بكر القاضي أمين الصندوق، ومصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد، وأحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء.
ودار اجتماع بين وفد لجنة الصحة وهيئة مكتب نقابة الأطباء على مدار ساعتين لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم في مجلس النواب.
وقام نقيب الأطباء وأعضاء هيئة المكتب بشرح رؤية نقابة الأطباء وملاحظاتها حول القانون، حيث طلبت نقابة الأطباء إلغاء حبس الأطباء في قضايا الضرر الطبي الناتج عن خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له، وأن يشمل صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية تعويض المتضرر من المرضى وذويهم وكذلك تشكيل لجان نوعية طبية متخصصة تنظر في تحديد المسؤولية الطبية وتكون مسار القضاء في هذه القضايا.
الرد على ملاحظات الأطباء
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأعضاء الوفد، أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب جميع مقدمي الخدمات الطبية والصحية وليس الأطباء فقط، وأن الهدف من تبني لجنة الصحة لتشريع مثل هذا القانون هو الحفاظ على حقوق المريض في ظل حماية لمقدم الخدمة الطبية تطمأنه للقيام بكامل واجباته نحو المريض.
وأضاف حاتم، أن القانون يتضمن عقوبة الحبس في الإهمال الطبي الجسيم من مقدم الخدمة الطبية، أما في حالة الخطأ الطبي الوارد، والذي ينتج عنه ضرر طبي يكون التعويض المادي للمريض بحسب درجة الضرر ونسبة العجز.
وأكد أن تحديد الخطأ من عدمه في القضايا يكون اختصاص لجان طبية تشكلها لجنة المسوؤلية الطبية والتي تتضمن استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء مصلحة الطب الشرعي، مشدداً على أن جميع اللجان الفنية في جميع المجالات هي لجان استشارية للقضاء حسب ما ورد بالدستور.
كما أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة مهتمة بصدور هذا القانون في أقرب وقت لمعالجة المشاكل التي تواجه العمل الطبي في مصر.
وقدم مجلس نقابة الأطباء تقرير لوفد لجنة الصحة برؤية ومقترحات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية والذي وعدت اللجنة بدراسته ودعوة مجلس نقابة الأطباء لجلسات استماع بمجلس النواب بشأن القانون.
وشملت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء ما يلي:
6 مطالب من نقابة الأطباء
وطالبت نقابة الأطباء بالآتي:
- التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي؛ إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ.
- ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.
- ضرورة النص على اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والاحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة.
- ضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.
- ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية.
- عدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسوؤلية الطبية.
