EN 
رئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب والمريض
نقيب الأطباء:
نتطلع لإصدار قانون المسئولية الطبية في أسرع وقت
الحبس الاحتياطي يسبب أزمة كبيرة للأطباء
في أولى اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثالث، ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة نسرين صلاح، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.
وكشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن وجود توافق بين مجلس النواب والحكومة من أجل سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من أهمية كبيرة.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة الصحة سوف تعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بحضور عددا من المستشارين القانونيين بالحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أيضا إلى دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.
ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.
من جانبه قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قال: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.
وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: إننا نتطلع ومتفائلون بصدور قانون المسئولية الطبية في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.
وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون.
وقال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: "أقترح أن تكون المسئولية مهنية وليس طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء".
وأضاف : "حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لا بد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات"، مضيفا أن الأخطاء الطبية تتجزأ، ولابد من تحديد نوعية الخطأ الطبي.
وقالت الدكتورة دينا شكرى: "هناك اقتراح بأن يكون التأمين إلزاميا" و طالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، محذرا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مستطردا: "الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب"، داعيا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسئولية الطبية.
من جانبه قال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: "لابد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية وعلى الأطباء".
وأشار الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر إلى ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدى للاعتداء على الأطباء.
وأكد المستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزارة الصحة، أن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك حماية الطبيب أمر مهم، ولفت إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية.
