أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المباديء، مبدأ قضائي قضي في منطوقه، بترجيح المبدأ القانونى القاضي بأحقية العامل المتفرغ لشغل وظيفة عمدة في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، التي لم يستنفدها، خلال فترة شغله تلك الوظيفة، من جهة عمله الأصلية.

وفاة وليّ الأمر تستلزم نقل الطالب من المدرسة| تفاصيل ضوابط في وزارة التعليم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

تعرف دائرة توحيد المبادئ: في كتابه «الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة» الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، يقول المستشار إسلام توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع إلى أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.