EN
أكد البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أن البنوك مطالبة بضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
حاملو البطاقات الائتمانية
وأوضح البنك المركزي - بحسب بيان صادر عنه، أن ذلك يأتي في إطار ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد.
وأضاف البنك: يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022".
وأكد المركزي، أنه في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأي حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
القرار الذي اتخذه المركزي لضبط حركة السحب من البنوك خاصة خارج البلاد، أحدث "ربكة" طفيفة لدي بعض المصريين بالخارج، مما جعل البنك يصدر كتابا إلى البنوك يتضمن استثناء بعض الفئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.
وذكر مصدر مصرفي، أن البنك المركزي وجّه البنوك بتوفير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية، لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك في حال طلب العميل تلك الاستخدامات، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
أهداف قرارات المركزي
وأوضح المصدر، أن المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022، كي يتمكن العميل من الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلبه لها.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود لاستخدام العملاء الذين لديهم حسابات بـ العملة الأجنبية وبطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي لاحظ بعض التلاعب وأن المصريين حصلوا على قروض كثيرة في وقت قصير، وجاء هذا في توقيت صعب للغاية ويعتبر استغلال للأزمة، لذلك أخذ البنك المركزي وقفه ضد التلاعب ويعد قراره الصادر الخميس الماضي في غاية الأهمية.
وأوضح معطي ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما فعله البنك المركزي يضع رقابة على السحب ليصل إلى أهدافه بخفض التضخم وإيجاد سعر عادل ومتوازٍ للجنيه المصري، ولكن في نفس الوقت حدث جدل بين المواطنين لذا استثنى البنك المركزي بعض الأشخاص المتعلقين بـ التعليم والعلاج بدون حدود قصوى للسحب، وذلك حال طلب العميل تلك الاستخدامات، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
وتابع: قرار البنك المركزي بالفعل في مصلحة الدولة المصرية والمواطن وهي رسالة من البنك موجهة للناس المتلاعبة في الدولار، فقرار البنك يوضح المرونة في القرارات ومصلحة المواطنين اهم شيء بالنسبة للدولة وللحكومة.
وأكد أن "قرارات البنك المركزي الجديدة حققت انخفاضا في أسعار الذهب والسوق السوداء".
