تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارا من صباح غدا الأحد، في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية لديها بواقع 300 نقطة أساس والذي تم اعلانه الخميس الماضي من قبل لجنة السياسات النقدية.
وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة و احتساب آثارها داخل كل بنك من قوام 38 بنكا يعمل داخل مصر؛ بتحديد سعر العائد علي المنتجات المصرفية التي يصدرها سواء علي جانبي الإقتراض أو الإدخار تنفيذا لتكليفات البنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك المنتجات المصرفية شهادات الادخار و دفتر التوفير والودائع المختلفة بالإضافة لحدود التمويل " القروض" للأفراد والشخصيات الإعتبارية " الشركات"
كان البنك المركزي المصري قد حدد في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي من بينها حديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% والإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
ليصل إجمالي ما تم رفعه من سعر فائدة خلال العام الجاري ما يقارب 8% كان آخرها 3% يوم الخميس الماضي.
وفور اصدار البنك المركزي المصري لقراره برفع سعر الفائدة، قام كلا من بنكا مصر والأهلي كأحد أكبر البنوك الحكومية داخل الدولة المصرية؛ برفع سعر العائد علي شهادات الادخار الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت والمتغير لتصل بحد أدني 19% و أقصي 20.25% للشهادات الثلاثية.