البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 3% للإيداع والاقتراض

رفع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس
تحديد سعر الإيداع عند 16.25%
الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%
رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%
8 % إجمالي رفع سعر الفائدة في 2022

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

وتم رفع سعر الفائدة على الإئتمان والخصم عند 16.75%.

أرجع البنك المركزي المصري إلي قراره برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل بنسبة 3%، إلي أن بيانات المبدئية لتعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2022 والتي سجلت 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بزيادة قدرها 1.1% في الربع السابق له.

وأشار قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إلى أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بإسهامات إيجابية لقطاعات الزراعة والتجارة والتجزئة والسياحة واستمرار معزم المؤشرات الأولية في تسيجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير م ن العام الجاري.

أضاف تقرير لجنة السياسات النقدية التي تتعلق بسوق العمل حيث وصلت معدلات البالة إلي 7.4% حلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 7.2% في الربع الثاني من العام الحالي.

ووصلت معدلات التضخم السنوية إلي 18.7% في نوفمبر الماضي باعتبارها الأعلي منذ ديسمبر 2017 و استمرار التضخم السنوي الأساسي في الارتفاع لأكثر من من عام مسجلا 21.5% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ نوفمبر 2017.

أضاف التقرير أن معدلات التضخم جاءت مدعومة بتراجع قيمة الجنيه في أكتوبر الماضي وزيادة المعروض النقدي، بالإضافة لاستمرار الآثار السلبية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاءت مدفوعة بارتافع السلع الغذاائية وأسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسية.

وأوضح أن معدلات بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال العام الجاري شهدت ارتفاعا واسعا نتيجة للتطورات التي باتت من المتوقع أن تتخطي معدلات التضخم العامة في الحضر والمعلنة مقابل البنك المركزي المصري بواقع 7% زيادة أو نقصان بمعدل 2% في الربع الأخير من العام المالي الجاري.

أكد البنك المركزي المصري، على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

وأوضح البنك - في بيان له مساء اليوم الخميس - أن ذلك يأتي في إطار ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزى هذه البطاقات داخل البلاد.

وأضاف المركزي: "يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022".

وأكد المركزي أنه في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأي حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.