EN
تحركات تُجريها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، لعقد اجتماع للمجلس قبل نهاية العام للنظر في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بزيادته إلى 3000 جنيه شهريا.
تطبيق الحد الأدنى
والتقت "السعيد" الأسبوع الماضي الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، وأعضاء بالمجلس للتشاور وبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للعامين بالقطاع الخاص وفقا للظروف الراهنة والوصل إلى صيغة متوازنة تراعى توفير حياة كريمة للعاملين والظروف الاقتصادية لأصحاب الأعمال والمنشآت.
وشهدت الفترة الأخيرة مشاورات بين المجلس القومي للأجور، واتحادات الأعمال، والغرف التجارية، والصناعات، والمستثمرين، والعمال؛ لمتابعة الموقف فيما يتعلق بالتطبيق، لا سيما أن العديد من الشركات والقطاعات طلبت تأجيل التطبيق حينما أقر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 في المرة قبل الأخيرة، حيث لم تتوافق معظم هذه المنشآت مع هذا الحد على خلفية تأثرها بتداعيات جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن يخرج المجلس القومي للأجور عقب اجتماعه المزمع بقرارات تنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص، لا سيما أنه تم تأجيله نظرا لبعض المشكلات التي يوجهها القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه نظرا لارتفاع الأسعار مؤخرا نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، كان لا بد من رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص والمشترك وجميع العاملين بالدولة.
وأوضح جبران، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يطالبان بالتوافق على تطبيق الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا: "بالفعل طبقنا هذا القرار في جميع منشآتنا".
المجلس القومي للأجور
وأضاف: “وزير القوى العاملة والمجلس القومي للأجور، مطالبان بإلزام جميع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور؛ لمعالجة الفجوة ما بين الأجور المتدنية وبين الحالة الاقتصادية المتواجدة في المجتمع المصري”.
يذكر أن الحكومة نفذت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه للموظفين العاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية نوفمبر الماضي، حيث تم صرف المرتبات بزياداتها الجديدة.
وأشاد جموع العاملين بالدولة وشركاتها، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة، لزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، معتبرين أن القرار يعبر عن حرص الدولة على العاملين وشعورها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
ويعتبر بالفعل عام 2022 هو عام هدايا الرئيس السيسي للمواطنين، حيث شهد العام العديد من الهدايا المادية والعينية للمواطنين، ولم تقتصر هدايا الرئيس لقطاع معين من المواطنين، ولكنه جعل جميع فئات المجتمع نصب عينيه.
وكان 2022 عام هدايا الرئيس للمواطنين وللأسر الأكثر احتياجا، حيث يمر العالم أجمع بظروف صعبة جعلت الحكومات تزيد من الأعباء على المواطنين، لكن في مصر تبقى الأسر الأكثر احتياجات أولوية لدى الدولة المصرية.
