قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور سيقر صرف الحد الأدنى بقيمة 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، وهو ما كان مقررًا تطبيقه مطلع شهر يناير 2023، موضحًا أن المجلس القومي للأجور عقد جلسات نقاشية مع الغرف التجارية والغرف السياحية لهذا الشأن، ونتائج هذه النقاشات إيجابية.

وأضاف "البدوي"، خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة “الحدث اليوم” أنه سيتم تحديد مواعيد صرف الأدنى للأجور وكيفية الصرف للقطاع الخاص خلال أيام، وسيتم انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة، بخصوص الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية، حيث ينص القانون على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي وهو ما يشمل قطاعيه العام والخاص.

وأشار إلى أن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أعلن جاهزية أغلب الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه، ومن ثم ربما يتوصل المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات لصيغة واضحة لتطبيق القرار في يناير في حالة جاهزية الشركات، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى للأجور يُساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.