EN
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعويين للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب و الشيوخ تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لجلسة 5 مارس للاطلاع.
وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواتيها رقم 46319/46322 لسنة 75, في مايو الماضي، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعاوي، إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
