ارتفعت أسعار الذهب مساء أمس الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأمريكي وإن يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1922 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ 1804.2 دولار.
وارتفع الذهب نحو 0.2 بالمئة خلال الأسبوع في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.
وانخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي أكثر حرصا على التصدي للتضخم.
وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو اثنين في المئة.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6 في المئة إلى 1741.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.
عام قاس
وفي عام قاس على الأسواق العالمية، ارتفع الدولار بنحو تسعة بالمئة تقريبا مع رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم مما اجتذب المستثمرين مجددا صوب أصول الدخل الثابت في البلاد.
لكن مؤشر الدولار تراجع بأكثر من ثمانية بالمئة منذ أن بلغ ذروة 20 عاما في سبتمبر بعدما أدى تباطؤ حاد في التضخم الأمريكي إلى تعزيز الآمال في أن ينهي البنك المركزي قريبا دورة تشديد السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 بالمئة في أكتوبر. وفي 12 شهرا حتى نوفمبر زاد ذلك المؤشر 5.5 بالمئة بعد أن صعد 6.1 بالمئة في أكتوبر.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الثاني. وزاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن زاد خمسة بالمئة في أكتوبر. ويتابع المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز خلال اليوم، بينما ارتفعت العملات التي تتأثر بأسعار السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي، وهي عملات شديدة الحساسية تجاه معنويات المخاطرة، مقابل الدولار. وباع المستثمرون أيضا سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، مما أدى إلى ارتفاع العائدات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه المقبل، في يناير كانون الثاني، بعد عدة زيادات كبيرة.