EN
أرجع البنك المركزي المصري إلي قراره برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل بنسبة 3%، إلي أن بيانات المبدئية لتعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2022 والتي سجلت 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بزيادة قدرها 1.1% في الربع السابق له.
البنك المركزي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة 3%
واشار قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إلي أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بإسهامات إيجابية لقطاعات الزراعة والتجارة والتجزئة والسياحة واستمرار معزم المؤشرات الأولية في تسيجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير م ن العام الجاري.
أضاف تقرير لجنة السياسات النقدية والتي تتعلق بسوق العمل حيث وصلت معدلات البالة إلي 7.4% حلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 7.2% في الربع الثاني من العام الحالي.
ووصلت معدلات التضخم السنوية إلي 18.7% في نوفمبر الماضي باعتبارها الأعلي منذ ديسمبر 2017 و استمرار التضخم السنوي الأساسي في الارتفاع لأكثر من من عام مسجلا 21.5% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ نوفمبر 2017.
أضاف التقرير أن معدلات التضخم جاءت مدعومة بتراجع قيمة الجنيه في أكتوبر الماضي وزيادة المعروض النقدي، بالإضافة لاستمرار الآثار السلبية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاءت مدفوعة بارتافع السلع الغذاائية وأسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسية.
وأوضح أن معدلات بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال العام الجاري شهدت ارتفاعا واسعا نتيجة للتطورات التي باتت من المتوقع أن تتخطي معدلات التضخم العامة في الحضر والمعلنة مقابل البنك المركزي المصري بواقع 7% زيادة أو نقصان بمعدل 2% في الربع الأخير من العام المالي الجاري.
