يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القليلة المقبلة، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في أخر اجتماعات السياسات النقدية المحدد اليوم الخميس.
ويستعرض “ صدي البلد” ، أهم قرارات لجنة السياسيات النقدية التي تم حسمها على مدار 7 اجتماعات سابقة من قوام 8 اجتماعات مخططة هذا العام..
في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية والتي كانت في مطلع فبراير الماضي والتي تم خلالها تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من بينها عائد الإيداع عند 8.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.75% وكذلك سعر الإئتمان والخصم.
وفي 21 مارس من نفس العام تم اجراء اجتماع استثنائي للجنة السياسيات النقدية وإلغاء موعد الإجتماع الرسمي والذي كان محددا في 24 من نفس الشهر؛ ليتم تحريك سعر الفائدة بواقع 1% بما يوازي 100 نقطة أساس علي المعاملات المصرفية والتي بلغت وقتها عائد الإيداع عند 9.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 10.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الإئتمان والخصم 9.75% .
وخلال 19 مايو الماضي والذي يتزامن مع الاجتماع الثالث والذي تم خلالها رفع سعر الفائدة بمقدار 2% بما يعادل 200 نقطة أساس؛ ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع عند 11.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 11.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الإئتمان والخصم 11.75%
ومع توقيت الاجتماع الرابع للجنة السياسيات النقدية والذي كان في 23 يونيو من نفس العام والذي تم خلاله الابقاء علي سعر الفائدة بدون أي تغيير بعد رفع متتالي بقيمة 3% علي مدار اجتماعين متتاليين، ليستقر سعر الفائدة عندعند 11.25% بالنسبة لعائد الإيداع و الإقتراض لليلة واحدة عند 11.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الإئتمان والخصم 11.75%
وخلال الاجتماع الخامس والذي كان في 18 أغسطس من نفس العام قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي الإبقاء علي سعر الفائدة للمرة الثانية علي التوالي بدون أي تغيير كما هي
وفي الاجتماع السادس والمحدد في 22 سبتمبر الجاري، والذي تم خلاله الإبقاء علي الإبقاء علي أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثالثة علي التوالي، ليستقر سعر الفائدة عند 11.25% بالنسبة لعائد الإيداع و الإقتراض لليلة واحدة عند 11.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الإئتمان والخصم 11.75%.
وفي 27 أكتوبر من نفس العام قام البنك المركزي المصري اجري اجتماعا استثنائيا للجنة السياسيات النقدية والذي بمقتضاه تم رفع سعر الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس والذي تزامن مع تحرير سعر الصرف واتخاذ اجراءات تصحيحية للمرة الثانية هذا العام؛ ليصبح سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية عند سعر الفائدة عندعند 12.25% بالنسبة لعائد الإيداع و الإقتراض لليلة واحدة عند 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الإئتمان والخصم 12.75%
وألغي البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي اجتماعه السابع نظرا لأنه اتخذ قرار حسم سعر الفائدة في 27 أكتوبر الجاري.