EN
أعلن بينامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أمس الأربعاء، قبيل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحه له لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المعروفة بالائتلاف الحكومي، عن نجاحه في تشكيلها مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمنية، بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية التي عقدت في أول نوفمبر الماضي.
وكتب بينيامين نتنياهو على تويتر أمس، الأربعاء: "تمكنت من تشكيل حكومة"، فيما أكدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس أنّ نتنياهو "اتّصل" بالرئيس هرتسوج لإبلاغه بهذا الخبر ضمن المهلة المحدّدة، ونشر نتياهو في بيان له أنه أرسل إلى هرتسوغ الرسالة التالية: "بفضل الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقّيناه خلال الانتخابات الأخيرة، أبلغكم بأنّني تمكّنت من تشكيل حكومة ستعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".
أما عن ملامح سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكيفية تناولها للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فإن الأخبار تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينيامين نتنياهو، هي حكومة يمينية متطرفة، ومن المتوقع أن تعمق أزمات مثل اقتحامات المسجد الأقصى وبناء المستوطنات، وتهديد مبدأ حل الدولتين.
سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة
في هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، إنه تم الإعلان أمس عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية من بعض الأحزاب اليمينية، ويعود طلب نتياهو لتمديد مهلة تشكيل الحكومة، كانت من أجل تمرير قرارات وتوسيع صلاحيات مثل توسيع صلاحيات وزارة الأمن القومين وبن غفير، والسماح بوجود أكثر من فصيل في وزارة الحرب الإسرائيلية أو ما يسمى بوزارة الأمن والدفاع.
وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن التحذيرات التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية، قد تحدث من الحكومة الإسرائيلية بسبب إصرارها على الاقتحامات في المسجد الأقصى، وبناء المستوطنات وضم مناطق من الضفة وتوسيع الاستيطان ما يحرج دول بينها وبين الاحتلال اتفاقيات سلام ممتدة، وبالتالي قد يكون هذا الأمر نسفا للعملية السياسية بين إسرائيل والجانب الفلسطيني ودولا أخرى.
مصير مبدأ حل الدولتين
وسط الضوء على مقال توماس فريدمان، الكاتب الصهيوني الأمريكي، والذي نشر في 17 ديسمبر الجاري، والذي تم التلميح فيه إلى أن مبدأ حل الدولتين شبه ميت في ظل الحكومة القادمة، مطالبا بضبط النفس حتى لا يحدث أي خلل في التوازن، خاصة أن التصعيد ليس في صالح أحد، مشيرا إلى أن المقال أشار إلى دعوة أمريكية من المقرر أن تكون مطلع العام القادم، بين الاحتلال والدول التي تربطه بعلاقا اتفاقيات سلام، وذلك لمناقشة الأوضاع بشكل كامل.
وأكد الرقب، القيادي بحركة فتح، أن أي تصعيد تقوم به حكومة نتنياهو سوف يوتر الجبهة بشكل كامل، ما قد يحرج الأردن لأنها المشرف المباشر على المقدسات الدينية في القدس، في ظل معاناتها من أزمة داخلية، خاصة أن هناك أحاديث لبن غفير بأنه سوف يتم بناء كنس للصلاة في باحات المسجد الأقصى، والأن بعد توسيع صلاحياته لديه القدرة على إعطاء الأوامر للشرطة وحرس الحدود لتنفيذ ما يأمر به.
واختتم: “قد تحدث متغيرات عند تولي الحكومة مهامها رسميا، كما تغيرت سياسة نفتالي بينت، رئيس الوزراء السابق، حيث كان اتجاهه يمينيا متطرفا وعندما استلم مهامه الرسمية تغيرت مواقفه، وبدا باللين مع الجانب الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنه يمكن تحاول الحكومة قدر المستطاع العودة إلى حالة الرشد السياسي.
الحكومة الإسرائيلية الجديدة
وكانت أمام نتنياهو، مهلة تنتهي في 11 ديسمبر لإعلان حكومته، لكنّه طلب تمديدها 14 يوماً، وهو الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً، غير أنّ هرتسوج وافق على منحه 10 أيام إضافية فقط، وكانت الصحافة الإسرائيلية توقّعت أن يعلن نتنياهو عن نجاحه في تشكيل الحكومة قبل انتهاء ليل الأربعاء، حتى وإن لم تكتمل تفاصيلها.
وصدم ضم متشددَين من أمثال إيتمار بن غفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين والإسرائيليين الليبراليين، فكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
