EN 
يشهد مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يستهدف حوالي 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث يحقق العديد من المكتسبات غير المسبوقة للعاملين، ويقضي على إشكاليات القانون القديم، والذي كان يعاني العمال من بعض بنوده، وعلى رأسها الفصل التعسفي.
وقد بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، خلال الفترة الماضية، وتلقي مجموعة من المقترحات التي قد تدخل ضمن مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، لا سيما وأنه حصل على موافقة مجلس الشيوخ، والذي انتهى منه خلال دور الانعقاد الثاني وأحاله إلى البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي.
العمل أون لاين
ومن أبرز المقترحات التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد، والتي قد تدخل ضمن القانون في صيغته النهائية، هو مسألة العمل عن بعد «العمل أون لاين» وذلك لأول مرة في القوانين المصرية تقر تلك المادة، التي تسمح بالعمل عن بُعد، تواكبًا مع تطورات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي الهائل، والذي يعطي إمكانية العمل بالخارج لاسيما وأنه يحقق نتائج قد تكون أفضل من الحضور إلى الموقع.
وجاء من ضمن المقترحات التي اقترح إضافتها إلى قانون العمل الجديد 2022، استحداث مادة خاصة بالعمل عن بعد، وذلك بعدما أثبتت التجربة فاعليتها وتحقيقها لنتائج جيد بالنسبة لبيئة العمل.
جلسات استماع
وقال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت على مدار عدة جلسات لمجموعة من المقترحات والآراء التي تقدم بها المهتمون بـ قانون العمل الجديد وأصحاب الشأن، وكان من بينها العمل عن بُعد.
وأوضح “يحيى”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه سيتم عرض جميع الآراء التي عُرضت على لجنة القوى العاملة من أصحاب الشأن والمنظمات والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال، على اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مجلس النواب في الجلسة العامة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مقترح العمل عن بعد يتواكب مع المتغيرات والتطورات التكنولوجية الحالية، كما أن التجربة أثبتت بعد جائحة كورونا، نجاح فكرة العمل عن بعد، ومن الممكن تنظيمها عبر وضعها بالقانون الجديد لتحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل في نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه ليس معنى العمل عن بعد أن يتخلى العامل عن حقوقه التأمينية وغيرها.
إجازة الوضع
وكشف عن عدد من المقترحات الأخرى التي تم عرضها خلال جلسات الاستماع لمشروع قانون العمل الجديد، ومنها الإجازة الخاصة بالوضع، حيث تباينت الآراء ما بين 3 مرات على غرار قانون الخدمة المدنية، أو 4 مرات كمادة مستحدث بـ قانون العمل الجديد.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه تحصل العاملة على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
قانون متوازن
وأكد عضو لجنة القوى العاملة، أنه سيتم عرض كل الآراء والمقترحات التي تمثل قيمة إضافية في قانون العمل وتحقق مكتسبات للعمال، وستتم مناقشتها مع الحكومة للوصول إلى الصيغة النهائية التي من شأنها خروج قانون متوازن يدفع عجلة الإنتاج ويحقق الاستقرار والأمان الوظيفي.
وأكد النائب عبد الفتاح يحيى أن اللجنة سوف تتبنى الآراء والمقترحات بمختلف تواجهاته بشرط أن تحقق منفعة عامة، وليست قائمة على المصالح الشخصية.
