قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السابعة، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء رخصة المحفظة البنكية فودافون كاش لارتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء لاستكمال استخراج شهادة رسمية من نيابة الشئون المالية والتجارية عن المحاضر والقضايا المحررة ضد عصابة تطبيق الرمال البيضاء الالكتروني، لإعداد تقرير بالرأي.
دعوى إلغاء محفظة فودافون
ذكر المحامي هاني سامح مقيم الدعوى أن اسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والايداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء، حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.