EN
تحديد أسعار السلع في المحلات.. في خطوة من الدولة للقضاء على جشع التجار وتوفير المنتجات بأسعار عادلة للمواطنين، أصدرت الحكومة قرار بتشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار للسلع الاستراتيجية ولجان فرعية بشتى المحافظات.. فماذا يعني ذلك؟
وكان قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيحلي، أمس الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار السلع بالمحلات، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.
لجنة تحديد أسعار السلع
تتكون لجنة تحديد أسعار السلع من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك، حيث تستهدف وضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيتراوح عددها بين 10 و 15 سلعة استراتيجية وأساسية.
كما سيتم تشكيل لجان عمل فرعية مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحل التجارية للتأكد من وضع السعر على السلعة.
مراجعة أسعار السلع شهريا
وتسعى لجنة تحديد الأسعار، إلى إلزام منافذ البيع بإعلان أسعار واضحة لجميع السلع، حيث سيتم مراجعة الأسعار شهريا وتحديدها، وفقا للتغيرات في تكاليف الإنتاج صعودا وهبوطا.
ويأتي تشكيل هذه اللجان، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري، نهاية الأسبوع الماضي بضرورة ضبط أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح في منافذ بيعها، والقضاء على المغالاة في تلك الأسعار.
وأصدر وزير التموين، قرار تشكيل لجان تحديد الأسعار بعد الاجتماع مع مديري مديريات التموين على مستوى جميع المحافظات وكذلك ممثلي الجهات الأمنية والرقابية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجان فرعية مشتركة تضم ممثلين عن كل هذه الجهات.
متى يتم تحديد أسعار السلع؟
بدأت مهمة تلك اللجان في المرور على الأسواق من السبت الماضي ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين وذلك لتوعية التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار على السلع أي كانت تلك الأسعار، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة وقانون حماية المستهلك.
بعد نهاية مهلة الأسبوعين المحددة للتوعية بالقرار والمقرر أن تنتهي في آخر الشهر الجاري، فأي منفذ بيع سيتم ضبطه لا يفصح عن سعر بيع السلع، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
عقوبات المحلات المخالفة
تصل عقوبات المحلات المخالفة والتي لا تفصح عن أسعار السلع، لغلق المنفذ ومصادرة السلع وبيعها بمعرفة الدولة للمستهلكين، كما تسعى هذه اللجان كذلك إلى التأكد من توافر السلع وعدم نقصها.
والجدير بالذكر أن لجنة تحديد أسعار السلع، مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية اللذين يضمان المصنعين والتجار، وهم الأكثر معرفة ودراية بتكلفة إنتاج السلع ونقلها وكل ما يخص توصيلها للمستهلك، وتضم اللجنة أيضا جهاز حماية المستهلك.
