EN
تعمل الدولة على توفير السلع الاستراتيجية وحماية المواطنين من أي استغلال، وظهر ذلك من خلال توجهات القيادة السياسية والحكومة للمسؤولين بـ "ضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين".
السيسي يتابع موقف السلع
أعلن بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وكذلك موقف الزراعة للموسم الحالي.
واطلع الرئيس السيسي على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي 2022/ 2023.
ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.
وأشار إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات علي مستوي كافة محافظات الجمهورية.
ووجه "المصيلحي"، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين بقيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
كما طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولًا في إطار التوعية لهم.
وضع السعر على السلع
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة بأن اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فورًا وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار إلى أنه في ضوء ما تمُر به بلدان العالم حاليا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر بات يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره، لافتا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالي في أسعارها، وكذا من يقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
ضبط الأسعار ومعاقبة بالقانون
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جشع التجار هو العامل الرئيسي في غلاء الأسعار وأن جميع السلع الاستراتيجية موجودة بالفعل والرئيس عبد الفتاح السيسي متابع جيدا للوضع.
وأوضح خليل ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة تعمل على محاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار من خلال الرقابة في الأسواق، والغرامة في حالة التلاعب في تسعيرة المنتج.
وأكد أن “هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، والدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار عالية، وأن المخالف بشأن الإعلان عن الأسعار سيتعرض للمعاقبة بالقانون”.
