أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، في بيان لها ترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي الفلسطيني، صلاح الحموري، متهمة إياه بارتكاب مخالفات أمنية ضد تل أبيب.
وتم اصطحاب حموري إلى المطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث استقل طائرة متجهة إلى فرنسا قائلاً إنه لا يوجد أي ملجأ قانوني يمكنه اتخاذه.
وحموري، البالغ من العمر 37 عاما، من سكان القدس ولا يحمل جنسية إسرائيلية، تم إلغاء إقامته في 1 ديسمبر بتهمة أنه كان ناشطا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها إسرائيل وحلفاؤها الغربيون على أنها منظمة إرهابية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية "خلال حياته قام بالتنظيم والإلهام والتخطيط لارتكاب هجمات إرهابية بنفسه ومن أجل المنظمة ضد مواطنين وإسرائيليين معروفين".
ووصف بيان من حملة حموري الترحيل بأنه "جريمة حرب" وقال إنه يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقال الحموري في بيان "أينما ذهب الفلسطيني يأخذ معه هذه المبادئ وقضية شعبه: وطنه يحمل معه إلى حيث ينتهي".
وتم اعتقال حموري مؤخرا من قبل إسرائيل رهن الاعتقال الإداري دون تهمة في 7 مارس حتى 1 ديسمبر عندما ألغت إسرائيل إقامته وصرحت بأنه سيتم ترحيله.
كما سبق أن اعتقلته إسرائيل بين عامي 2005 و 2011 بعد اتهامه بمحاولة اغتيال الحاخام السفاردي عوفاديا يوسف، مؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد، لكنه دائما ما يثبت براءته.
وأطلق سراح حموري في ديسمبر 2011 في إطار عملية تبادل أسرى فلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط الذي أطلق سراحه في أكتوبر 2011 بعد خمس سنوات في الأسر في قطاع غزة على يد حركة حماس.
ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية الفرنسية في القدس حتى الآن.