EN
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بنيامين نتنياهو، يطالب بقوانين جديدة لإرضاء مطالب حلفائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، حيث ستنشئ التشريعات مقاعد وزارية وستغير القواعد المتعلقة بالمدنيين الذين يخدمون كوزراء.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يرعى، من خلال البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، عدة قوانين من شأنها تقنين الاتفاقات "غير العادية" التي أبرمها مع شركائه بالائتلاف مقابل دعمهم، وهي العقبة الأخيرة في محاولته للعودة كرئيس للوزراء.
وأوضحت الصحيفة، أنه من شأن أحد هذه القوانين أن يمنح أرييه درعي، وهو سياسي يهودي متشدد وحليف لنتنياهو أدين قبل أقل من عام بالتهرب الضريبي، "حلاً بديلاً" للحظر المفروض على المدانين الذين يخدمون في مجلس الوزراء.
كما سيسمح القانون للأشخاص الذين أدينوا أخيرًا بجرائم بالعمل كوزراء إذا كان حكم عليهم بالسجن "مع وقف التنفيذ ولم يقضوا فترة في السجن"، مثل درعي، في خطوة اعتبرتها الصحيفة أنها تعكس "ضعف" نتنياهو أمام حلفائه. وكان نتنياهو حدد لدرعي ثلاثة مناصب وزارية مختلفة؛ وهي الصحة والداخلية ووزير المالية بالتناوب.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك قانوناً آخر مقترحًا من شأنه أن يخلق منصبًا جديدًا لوزير الأمن القومي للسياسي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير؛ ما يمنحه سلطات موسعة على شرطة البلاد، في خطوة لقيت معارضة شديدة من قبل المدعي العام الإسرائيلي، ما ينذر بصدام محتمل بين الحكومة الجديدة المرتقبة ونظام العدالة.
لن يصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء حتى يؤمن الاتفاقات مع حلفائه، في مهلة أقصاها الـ21 من ديسمبر الجاري.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن موشيه هيلينغر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية قوله إن "الحملة التشريعية" قبل تشكيل الحكومة لم تكن شيئًا تم القيام به من قبل، معتبراً أيضاً أن الخطوة تظهر ضعف نتنياهو مقارنة بشركائه.
وقال ديفيد بيتان، العضو المخضرم في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، لمحطة البث العامة الإسرائيلية (كان)، أمس إن الإجراءات التشريعية تعكس انعدام الثقة بين شركاء الائتلاف الذي سيطارد الحكومة التي ستتشكل في نهاية المطاف.
وأضاف بيتان "ستكون هناك مشكلات. حقيقة عدم وجود إيمان بالاتفاقات الائتلافية، وفي الليكود، لا تبشر بالخير". ولم يعلق نتنياهو علناً على سبب رغبته في تمرير القوانين قبل أن تؤدي حكومته المقبلة اليمين.
وأدى المشرعون الجدد في "الكنيست" اليمين الشهر الماضي، ما منح حلفاء نتنياهو السياسيين 64 صوتًا في البرلمان المكون من 120 عضوًا. ولكن نظرًا لأن ائتلافه المحتمل يشمل ستة أحزاب سياسية، فلن يصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء حتى يؤمن الاتفاقات مع حلفائه، في مهلة أقصاها الـ21 من ديسمبر الجاري.
وبدأ التصويت على التشريع الذي يحتاجه نتنياهو أمس الأول، الثلاثاء، بعد أن قام أنصاره السياسيون في "الكنيست" باستبدال رئيس المجلس، ما سمح لهم بالتحكم في الأجندة التشريعية.
ومرت أربعة مشروعات قوانين، بما في ذلك تلك الخاصة بدرعي وبن غفير، في قراءتها الأولى، لكنها ستتطلب بضع جولات أخرى لتصبح نافذة.
