نشر مفوض الرواتب في وزارة مالية حكومة إسرائيل “كوبي بار ناتان” التقرير السنوي لسلم الرواتب في المنظومة الأمنية لتل ابيب لعام 2021.
وبحسب التقرير فهناك فجوة كبيرة في الرواتب بين الجنسين في جيش اسرائيل تبلغ 25% رغم أن عدد النساء الملتحقات في الخدمة الدائمة في الجيش يتراوح 17.96%-29.9% من إجمالي عدد موظفي الخدمة الدائمة في صفوف الجيش.
راتب رؤساء الأجهزة الأمنية:
يتقاضى رئيس أركان جيش اسرائيل 101،831 شيكلا شهرياً.
مفوض الشرطة 91،070 شيكلا.
مفوض مصلحة السجون 94،185 شيكلا.
يتراوح متوسط رواتب موظفي المنظومة الأمنية بين 11337 شيكلا للموظفين الدائمين المستجدين في الجيش، إلى 30385 شيكلا للموظفين في وحدات المالية التابعة لوزارة الجيش، بما في ذلك لجنة الطاقة الذرية التابعة لمكتب رئيس وزراء اسرائيل.
بحسب التقرير حدث أعلى تغيير في الراتب في جهازي الموساد والشاباك، مع زيادة بنحو 3.4٪ بين عامي 2019 و2021.
وفي ظل المواجهة المستمرة لما يعرف بـ “قانون بن غفير” والذي سيسطر عبره وزير اسرائيل القومي المتطرف على مفاصل الشرطة بشكل كامل، هناك قلق شديد في صفوف شرطة اسرائيل ليس فقط من “قانون بن غفير”، بل في الزيادة الكبيرة في عدد المُتقاعدين والمُستقيلين من العمل في صفوف الشرطة، وتراجع كبير في تجنيد أفراد جدد.
بلغ عدد المستقيلين والمتقاعدين والمطرودين من العمل هذا العام نحو 2000 ضابط شرطة، مقابل 1200 العام الماضي، و 1000 فرد عام 2020.
من أجل فهم حجم الأزمة التي تواجه شرطة العدو، يجب الانتباه إلى التالي: بينما كان متوسط عدد ضباط الشرطة المُستقيلين ما قبل عامين حوالي 400 فرد، في العام الماضي قفز الرقم إلى 1000.
بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، تعاني شرطة اسرائيل من عدم مقدرتها على توظيف أفراد جدد في جهاز الشرطة، فقد كانت تُجند سنوياً 2000-12500 شرطي حتى قبل عامين، حيث انخفض عدد المجندين في صفوف الشرطة بشكل كبيرة جداً.
وتم تجنيد 2000 فرد فقط منذ بداية العام مع توقعات أن يتم استيعاب 100 آخرين حتى نهاية العام،-مقارنة بعدد المجندين المطلوبين للشرطة من أصل- 2800 شرطي جديد لهذا العام-، تشير هذه الأرقام إلى أن الشرطة نجحت فقط في تجنيد 75% من العدد المطلوب وبتراجع قدره 25% من عدد المجندين السنوي.
أرجأ رئيس شعبة القوى البشرية في شرطة اسرائيل “مينكر” السبب في صعوبة تجنيد أفراد جدد في صفوف الشرطة، للرواتب المتدنية التي يتلقاها أفراد الشرطة وحرس الحدود، حيث يتلقى الضابط المستجد 9000 شيكل فقط كراتب شهري، وهو أقل بكثير مقارنة بالرواتب التي يتلقاها أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة للمهام الصعبة والظروف الميدانية القاسية التي يُجبر على العمل بها، وهذا ما يدفعهم للاستقالة بأعداد كبيرة.
وأضاف مينكر: “تتمثل السخافة بأن الشرطة لا تنمو فحسب بل أصبحت أقل احترافاً، وبعد كل شيء، أولئك الذين استقالوا هم ضباط شرطة اجتازوا بالفعل دورات وتدريبات عالية، وكانوا في صفوف الشرطة لمدة أربع سنوات على الأقل، فبدلاً من أن تؤتي ثمار الاستثمار بهم يغادرون، ونحن مُطالبون بإحضار ضباط شرطة جدد مكانهم”.