EN
شهد البند رقم "3"من المادة "14"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مناقشات حول مطالبة النواب بزيادة مدة الأقساط المستحقة والتى يترتب عليها رفض قبول التصالح . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
وتمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من مجلس الشيوخ كما استقر عليه والذى يتضمن رفض قبول طلب التصالح حال التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
ووفقا لنص المادة "14"من مشروع القانون والذى وافقت عليه اللجنة البرلمانية تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق إن طلبات المخالفات بالقرى والنجوع سيصدق على ما جاء من قرار المواطن ، وسيعطى للجهة الإدارية الحق خلال 3 سنوات مراجعة الموقف .
