حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس المنتهي ولايته من نقص التجنيد الذي يعاني منه "الجيش"، ويؤكد خشيته على "الجيش والدولة" على حد سواء.
رأى وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس، إنّ "إسرائيل لديها تحديات كثيرة على صعيد الأمن القومي، وتبدأ من إيران مروراً بالساحة الفلسطينية، وصولاً إلى الحاكمية وصون الجبهة الداخلية".
وأضاف جانتس، في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّه "منذ قيام الدولة، كان الجيش الإسرائيلي هو مرتكز الدولة حيال كل التحديات، من الحروب والعمليات، إلى استيطان النقب والجليل، إضافةً إلى المساكن المؤقتة للمهاجرين، وحيال وباء الكورونا".
وأوضح جانتس إن الجيش يشهد، في السنوات الأخيرة، انخفاضاً مستمراً في نسب التجنيد، مشيراً إلى واقع "الجيش" الذي أصبح "جيش نصف الشعب"، معقباً بأنها "ليست مسألة ديمغرافية فقط، بل هي نتيجة قرارات قيادية".
وتابع وزير الأمن الإسرائيلي: "في العامين الأخيرين حاولتُ دفع نموذج خدمة جديد للسنوات الـ57 المقبلة، نموذج يحافظ على احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمننا، أردنا قيادة فترة حد أدنى من الخدمة الإلزامية لكل مواطن".
ولفت إلى أنّ "الحكومة الأخيرة كبحت تقدّم المخطط لأسبابٍ سياسية وشخصية، وقد يتبين هذا على أنه تفويت تاريخي للفرصة".
وأردف أنّ "إسرائيل دولة صغيرة مع تحديات هائلة، وانتهاك العقد بين الدولة ومواطنيها والتغلب على الخدمة في الجيش، يمكن أن يصبح في المدى الزمني المتوسط أكبر قنبلة أمنية واجتماعية لإسرائيل".
وتعقيباً على ذلك، سلطت الصحيفة ذاتها "يسرائيل هيوم"، الضوء على قلق وزير الأمن من "المنحى الديمغرافي، الذي يشير إلى أنّ غالبية الشباب في 2050 لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي أو يتطوعوا في الخدمة المدنية".
ووفق الصحيفة، فقد شدَّد جانتس على "وجوب القلق على الدولة ككل، عدا عن الخشية على الجيش".
وتابع المسؤول الإسرائيلي: "لم أنجح في دفع مخطط الخدمة بصورةٍ كافية، وإذا لم نحافظ على جيش الشعب، لن يكون هناك أمن كما لن يكون هناك تكتل مدني ومِنعة اجتماعية، وهذا سيكلّفنا باهظاً".