حدد قانون المحال العامة رسوم إصدار تراخيص للمحال العامة طبقا للمناطق السكنية ،حيث نص القانون على ان المحال الواقعة في الاماكن المميزة والتى تتراوح مساحتها من 1 الى اكثر من 91 متر وتسع من 1 الى 41 شخصا يكون الحد الاقصى لرسوم المعاينة لها 1000 جنيه وتبدأ من 500 جنيها للانشطة بانواعها سواء التى تمثل خطورة او لا تمثل خطورة او للمحال ذات التراخيص السارية الغير مستوفاة للشروط.

واوضح قانون المحال العامة ان رسوم التراخيص للمحال في الاماكن المميزة تتراوح من 1000 جنيه الى 100 الف جنيه حد اقصى ويكون رسم الترخيص في الانشطة التى تمثل خطورة او التى لا تمثل خطورة في المساحات الاكثر من 91 متر 100 الف جنيه وتبدأ بـ 20 الف جنيه في الانشطة التى لا تمثل خطورة في المساحات من 1الى 15 متر و30 الف جنيه في الانشطة الخطرة ذات نفس المساحة.

في حوار خاص| وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل قانون المحال الجديد: الرخصة إلكترونيا وبالإخطار.. واشتراطات جديدة للبناء

وحدد قانون المحال العامة رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيه.

كما حدد القانون رسوم التنازل عن بحد اقصى 10000 جنيه وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيه.

و حدد القانون رسوم الحد الادنى لتقديم الخدمة في الاماكن المميزة بحد اقصى 20 الف جنيه في المساحات الاكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 10000 جنيه.

بينما حدد قانون المحال العامة تقديم خدمة النارجيلة"الشيشة" في الاماكن المميزة بحد اقصى 10 الاف جنيه في المساحات الاكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 5000 جنيها .

واشترط قانون المحال العامة الموافقة الامنية للحصول علي ترخيص للمحال لـ 83 نشاطا، ومن ابرز الانشطة التي تشترط الموافقة الامنية محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والاسواق بانواعها والمقاهي والكافيهات والكافتريات بالاضافة الي انشطة السلخانة ومحال بيع اجهزة الهاتف والكوافيرات وغيرها من الانشطة التي حددها القانون بـ 83 نشاطا.

يذكر انه تم بدء التطبيق الرسمى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 منذ امس بعد نشره بالجريدة الرسمية للدولة ،واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ان القانون يصب في مصلحة المواطن وجاء لحفظ حقوقة وتشجيع الاقتصاد.