في حوار خاص| وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل قانون المحال الجديد: الرخصة إلكترونيا وبالإخطار.. واشتراطات جديدة للبناء

اللواء هشام آمنة:

• تطبيق قانون السايس قريبا
• تطبيق قانون المخلفات الجديد بالرسوم الجديدة للنظافة قريبا
• 339 مركز مسئول عن ترخيص المحال خلال 90 يوما
• مراقبة تطبيق قانون المحال العامة إلكترونيا لقياس معدلات الأداء
• قانون التصالح الجديد سيناقش في مجلس النواب واشتراطات جديدة للبناء
• الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لتخفيف اثار الأزمة الأوكرانية الروسية
• توفير 25% من الطاقة بسبب إجراءات الدولة لترشيد الاستهلاك
• مد برنامج التنمية المحلية بالصعيد في 10 محافظات صعيدية

كشف الدكتور هشام آمنة في حواره لـ"صدى البلد"، عن أن اليوم بدأ التطبيق رسميا لقانون المحال العامة، والذى يعد طفرة لدمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى وتبسيط إجراءات تراخيص المحال، مؤكدا أن الدولة تساند وتشجع الاستثمار في المحافظات، وتوفر لهم كل سبل النجاح وتحدث الوزير عن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، وتعميم برنامج تنمية الصعيد على 10 محافظات بالصعيد  وتطبيق قانون المخلفات الجديد واشتراطات البناء الجديدة وموعد تطبيق قانون السايس، وغيرها من الملفات الهامة التى تهم المواطن وإلى نص الحوار..

متى يتم تطبيق قانون المحال العامة رسميا في جميع المحافظات؟

اليوم الاحد 11 ديسمبر تم نشر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في الجريدة الرسمية للدولة ومنذ ذلك الوقت يبدأ التطبيق الرسمى للقانون والعمل به. وماذا تقول للمتخوفين من تطبيق القانون خصوصا انه طال الانتظار الى تطبيقه منذ صدوره عام 2019.

اطمئنهم كثيرا.. لأن قانون المحال العامة به اشتراطات ميسرة، وشدد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وراعى  تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص المحال والتعامل مع جهة واحدة فقط .

ما هى الجهة المسئولة عن تقديم طلب ترخيص المحال إليها؟

هي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة والتي وصل عددها ل339 مقر بالمحافظات.

 وما هي المدة اللازمة للحصول على ترخيص المحال؟

 خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون، وإذا لم يتم الرد على المواطن خلال هذه المدة يكون المحل مرخصا وفقا للقانون.

كم عدد الأنشطة التجارية التى تم اعتمادها للتعامل وفقا لقانون المحال العامة؟

اعتمد  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً مما يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام  قانون المحال العامة. 

في رأيك ما أهم ما يميز قانون المحال العامة الجديد؟

أهم ما يميز قانون المحال العامة جديدة الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها واستحدث نظام الترخيص بالإخطار، لأول مرة، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وإتاحة تقديم طلبات الترخيص الكترونيا.

وهل يسرى  إصدار الترخيص بالإخطار على جميع الأنشطة التجارية؟

يسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر وتم تحديد 65 نشاط  من قبل اللجنة العليا لترخيص المحال.

وكم المدة اللازمة للحصول على ترخيص المحال بطريقة الإخطار؟

يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار و60 يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

وهل هناك مراقبة من قبل المسئولين على تطبيق قانون المحال الجديد؟

 تم ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء. 

وكيف تتصرف الحكومة مع المحال غير المرخصة وفقا للقانون ؟

تم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص، ويأتي ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.

ماذا عن قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد؟ وهل يتم تعديل اشتراطات البناء معه؟

تم الانتهاء من تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم الى مجلس الشيوخ ووافق عليه، وجار إحالته الأسبوع الحالى إلى مجلس النواب لمناقشتة ،والقانون سيمنح تسهيلات جديدة للمواطنين،اما اشتراطات البناء والتى تم وضعها للحفاظ على ارواح المواطنين وحفظ الشكل الحضارى للبلاد فيتم مسيتم مراجعتها بما لا يخل بالشروط التى وضعت لاجلها والتى تصب في الاصل لمصلحة المواطن.

الحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. اعرف عقوبة المخالفين لـ قانون المحال العامة

هشام آمنة لصدي البلد: اشتراطات ميسرة..وبدء تطبيق قانون المحال اليوم ومهلة للتقنين

وماذا عن حصول المواطنين الذين تقدموا بالتصالح على مخالفات البناء ودفعوا رسوم المعاينة وجدية التصالح ومتى يحصلون على نموذج 10؟

لجان الفحص تعمل في المحافظات وهناك من حصل على نموذج 10 بالفعل ومن ينتهى من الفحص يحصل على النموذج ، ونعم هناك بطئ ف الإجراءات ونعمل على إصلاحها في التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء؟

ماذا عن ملف تقنين أراضى الدولة وهل سيتم فتح باب التقديم مرة أخرى للمواطنين لتقنين أوضاعهم؟

تم تنفيذ  ٥٨ % من التقنين والباقي يريدون التقنين بدون دفع الرسوم لذلك تم الرفض، كما تم رفض التقنين على النيل والبحيرات ويتم بحث الطلبات المقدمة والتعامل مع الجادين منهم ومن ينتهى طلبه يتم تسليمه فورا ،اما فتح باب التقديم مرة أخرى فهذا طلب مطروح للمناقشة أمام اللجان المختصة.

ننتقل الى قانون آخر لا يقل أهمية، قانون تنظيم المركبات والمعروف بقانون السايس.. متى يتم تعميمه في المحافظات؟

يطبق قانون السايس في محافظة القاهرة ووفر حتى الآن 170 مليون جنيه منذ تطبيقه، سيتم تعميمه على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.

كيف يتم التعامل مع الآثار الناجمة عن الأزمة الأوكرانية الروسية من قبل الوزارة؟

العالم كلة متأثر بالأزمة الأوكرانية الروسية وقد اتخذت الحكومة اجراءات شديدة لتخفيف اثار الازمة منها ترشيد استخدام الطاقة وعدم اضاءة الانوار في المؤسسات الرسمية بعد انتهاء أوقات العمل واستخدام العدادات مسبوقة الدفع في 28 الف دور عبادة بالمحافظات وتركيب اللمبات الموفرة في اعمدة الانارة في الشوارع وتم خفض فولت الانارة في الشوارع ، وأدت هذه الإجراءات إلى توفير 25 % من الطاقة المستخدمة.

وماذا عن تشجيع الاستثمار في المحافظات وتوفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين؟

تشجع الدولة الاستثمار والمستثمرين في المحافظات وقد منحت الدولة الرخصة الذهبية للجادين في الاستثمار في المحافظات ، ويتم تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في المحافظات، وتم وضع خريطة عامة للدولى للاستثمار في المحافظات للمشروعات التى تصلح في كل منطقة، وتم توفير وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار بهذه المناطق، مضيفا أنه تم تبسيط الإجراءات ومنع الرخص المؤقتة  لسرعة العمل وعدم تعطيلها وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء مشكلة للتيسير على المستثمرين وإصدار التراخيص، وبالفعل تم إطلاق 8 مشروعات خلال اجتماع اللجنة الأول، وكل اجتماع للجنة يتم اطلاق مشروعات جديدة.

وماذا عن المشروعات المتعثرة في المحافظات وكيف يتم التعامل معها؟

الفيصل في تحريك وتشغيل هذه المشروعات هو العائد على المواطن فالمشروعات التى تدر عائدا على المواطن يتم بحثها ودراستها وإعادة تشغيلها، حيث إن هناك لجان يوميا في المحافظات من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لمتابعة عمل المحافظات ودراسة موقف المشروعات.

شدد الرئيس السيسي على تنمية الصعيد وتعميم برامج  التنمية المحلية في  الصعيد المطبق في محافظتى سوهاج وقنا على محافظات فإلى أين وصل الأمر؟

بالفعل يجرى العمل على تعميم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر على 10 محافظات بالصعيد وتم الانفاق حتى الان 16.3 مليار جنيه من الموازنة ونفذت 4123 مشروعا  ف بمحافظتى سوهاج وقنا وجارى العمل على مد البرنامج الى محافظات اسيوط والمنيا وتم انفاق ٥٠ مليون جنيه، وتم خلالها إنجاز ٨٧ % من المشروعات المستهدفة لمحافظات الصعيد. 

ماذا عن تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وقانون المخلفات الجديد وموعد تطبيقه؟

 الدولة أنفقت ٥٧ مليار جنيه لتطوير ٩٦٠٠ معدة بالمحافظات لرفع حوالي ٢٨٠ مليون طن مخلفات، و تم العمل على إصلاح للمعدات القائمة حاليا، فيما سيتم تنفيذ تنفيذ مشروعات أخرى قريبا بمبلغ يصل إلى ٤ مليارات جنيه.

وسيتم تطبيق قانون المخلفات الجديد قريبا برسوم النظافة الجديدة وسيتم تغليظ العقوبة على المخالفين.

إلى أين وصل الأمر في ترخيص مركبات التوكتوك ومشروع إحلال التوكتوك بسيارات الفان؟

تم ترخيص ٣٥٠ ألف مركبة توكتوك ، ويتم التعامل معه بسياسة النفس الطويل، حيث إنه لا يوجد الآن استيراد قطع غيار لمركبات التوكتوك ومع مرور الوقت سيأكل نفسه ويندثر، أما مشروع استبدال مركبات التوكتوك بالفان  فتم تغيير ٤٥٠٠ بسيارة وسيتم تعميم الفان بالمحافظات.

وما هو دور الوزارة في المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالشوارع في المحافظات؟

المبادرة يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، اعتبارا من العام المالى الحالى، وتساهم الوزارة بزراعة 80 مليون شجرة ، و تستكمل وزارتا البيئة و الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20 مليون شجرة ، وفقا للأعداد  المقررة لكل منها .

ونستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات ، إضافة الى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها ، و تستهدف المبادرة 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلي  6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق.

والى اين وصلت معدلات التنفيذ في قرى مبادرة حياة كريمة ومتى سيتم إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة؟

 الدولة تنفذها على ٣ مراحل الأولى في ١٤٧٧ قرية وتم تنفيذ ٢٣ ألفا و٢٠٠ مشروع ونسبة تنفيذ المشروعات تصل الى 65 % ، ويتم تنفيذ332 مركز خدمة حكومة في المحافظات، وجار العمل على إنهائها، أما المرحلة الثانية  للمبادرة فتم تجهيز قطع الأراضي، وسيتم خلالها تنفيد مشروعات بقيمة ٣٠٠ مليار جنيه، ولكن لم يتم تحديد موعد لإطلاقها حتى الآن.

متى يتم الانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؟

مع العام الجديد سيتم الانتقال تدريجيا إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقا للخطة الدولة لذلك، حيث سيتم الانتقال على مراحل، مؤكدا أن مباني الوزارات أصبحت مجهزة، وهناك أولويات في تخطيط النقل.

حدثنا عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومدى مساهمتها في الحد من الكوارث وسرعة التعامل مع الحوادث؟

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يعد انجاز بكل المقاييس فهى أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وستساهم في توفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذ القرار،  وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة، بالإضافة إلى متابعة معدلات المشروعات القومية والتنموية في كافة أنحاء البلاد وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وما هو جهود وزارة التنمية المحلية في إنشاء  الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة؟ 

شاركت وزارة التنمية المحلية فى إعداد الدراسة المبدئية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة  بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للإتصالات ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة ، بالإضافة إلى الاشتراك في كافة البيانات العملية التي تمت في إطار اختبار الحل الفني، وكذلك الزيارات الميدانية المنفذة للعديد من الوزارات والمحافظات، وغرف العمليات المختلفة، وذللت المصاعب لتسهيل الأعمال الخاصة بتركيبات مواقع الشبكة بالمحافظات والمنشآت التابعة لها لسرعة إنشاء الشبكة على مرحلة واحدة وخلال 24 شهرا.