قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية: إنه سيتم بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالمحافظات اليوم الأحد .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد "، أن قانون المحال العامة به اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة و غير المرخصة لتشجيعها علي الانضمام لمنظومة التراخيص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح هشام آمنة أن الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة راعت تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة والتي وصل عددها ل339 مقر بالمحافظات، بالاضافة الي الحصول علي الترخيص وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون المحال العامة الجديد شدد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

واستطرد هشام آمنة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز قانون المحال العامة جديدة الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها،بالإضافة إلى استحداث نظام الترخيص بالإخطار، لاول مرة والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .

كما أنه تم إتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية ، موضحا ان القانون وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.