EN
عندما يرتفع معدل التضخم إلى درجة تخرج عن السيطرة، يحول المستثمرون جزءًا كبيرًا من أموالهم وأصولهم إلى شراء الذهب على أمل أن تواكب أسعار الذهب التضخم وترتفع معه، فيما تفقد استثمارات أخرى قيمتها وجاذبيتها.
ارتفاع أسعار الذهب لم يواكب التضخم
وفي العادة، يجري تحديد أسعار الذهب بالدولار الأمريكي، وقد أدت قرارات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المتتالية رفع أسعار الفائدة هذا العام إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ أمام عملات العالم الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ يتدافع المستثمرون لشراء الدولار أو الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية والاستفادة بعوائد أعلى من تلك المعروضة في أوروبا أو أي مكان آخر.
ووفقًا لصحيفة "إلكو دايلي" المحلية الأمريكية، ففي أوائل العام الجاري، توقع العديد من المستثمرين ارتفاع أسعار الذهب، حيث تضاعف التضخم أربع مرات من 1.2% إلى 4.7% عام 2021. وبدلاً من ذلك، بقيت أسعار الذهب بين 1700 دولار و1900 دولار للأوقية، قبل أن تخترق أخيرًا حاجز 2000 دولار في أوائل عام 2022.
وخلال الأشهر التي أعقبت تلك الذروة، انخفضت أسعار الذهب إلى نحو 1420 دولارًا بحلول نهاية أكتوبر، بينما ارتفع التضخم إلى 8.2%، وإذا كانت أسعار الذهب تقتفي أثر التضخم فقد كان من المفترض أن تفترب من 2100 دولار للأوقية في أكتوبر الماضي، بدلًا من الانخفاض إلى 1420 دولارًا.
ويعني الارتفاع المستمر في سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، أن أسعار الذهب ستبدو بالدولار أقل مما هي عليه بالعملات الأخرى، وعلى الرغم من استقرار أسعار الذهب نسبيًا عند قياسها بالدولار، فإن سعر الذهب باليورو أو الجنيه الإسترليني قد ارتفع بشكل كبير، وعندما كان الذهب عند أدنى مستوى له في 18 شهرًا بالدولار في نهاية أكتوبر الماضي، كان نفس السعر باليورو عند أعلى مستوى له على الإطلاق وأعلى بنسبة 20% من أعلى سعر كان قد وصل إليه قبل 18 شهرًا.
وأضافت الصحيفة أن أسعار الذهب لم تواكب نسبة التضخم المرتفعة كما يُفترض تقليديًا، وعلى الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة انكماشية متشددة من خلال رفع الفائدة، في مؤشر على بقاء التضخم مرتفعا، لم تعد أسعار الذهب إلى ملامسة ذروة 2000 دولار التي تخطتها في مطلع العام.
ارتفاع الدولار يسبب انخفاض أسعار الذهب
ومن جانب آخر، فمع رفع أسعار الفائدة يبدو الدولار استثمارًا أعلى ربحية حتى من الذهب، وهو ما يدفع عدد كبير من المستثمرين إلى التخلص مما يملكونه من ذهب والاتجاه لشراء أدوات الدين الأمريكية المقومة بالدولار مثل سندات وأذون الخزانة الأمريكية.
ولا يقتصر الأمر على منافسة الدولار وحده للذهب، فعقب كل إعلان من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، يضطر عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية، ومن ثم ترتفع نسبة العائد على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بعملات قوية مثل اليورو والإسترليني والفرنك السويسري، وهو ما يساهم بدوره في العزوف عن الاستثمار في الذهب وانخفاض أسعاره بالتالي.
وما دام التضخم مرتفعًا فسيظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم مضطرة لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بل والاتجاه إلى رفعها أكثر، وهو المرجح أن يحدث في المدى المنظور، ومن ثم فمن المستبعد أن تعود أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى في المستقبل القريب على الأقل.
