EN
أعلنت اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية المعنية بتطبيق قانون المحال العامة، ان التطبيق الفعلي للقانون سيكون بداية من ١٢ ديسمبر القادم ، بعد نشرة في الجريدة الرسمية .
ترخيص المحال التجارية خلال 30 يوماً
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال، ردا على سؤال لصدى البلد ، خلال المؤتمر الصحفي اليوم ، أن القانون راعى المواطن وبسط اجراءات اصدار التراخيص وخلال ٣٠ يوما سيتمكن من الحصول علي ترخيص للمحال اذا استوفت الشروط ، موضحا أنه في حالة لم يتم الرد على الطلب خلال الفترة المحددة يعد المحال مرخصا.
بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية .
جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة .
وفي بداية الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة ، الذين لم يدخروا جهداً من أجل المساهمة المثمرة في تحقيق أهداف هذا اللقاء.
وخلال اللقاء وقع وزير التنمية المحلية علي الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيداً لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم ١٢ ديسمبر .
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة علي تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .
اعتماد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .
وضع منظومة الكترونية حديثة لإتاحة تقديم طلبات الترخيص
وقال اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن ، وأوضح الوزير أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء .
وأكد اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وشدد اللواء هشام آمنة على أن جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون وبدء تطبيقة ، مضيفا : نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفاً من التعثر في أحبال البيروقراطية.
وأضاف الوزير : كانت الحاجة ملحة لإصدار قانون لتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة تسهيلاً على المواطنين، عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وقال اللواء هشام آمنة أنه في هذا الإطار تم إعداد لائحة تنفيذية للذلك القانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية أنه ونحن اليوم في إطار سعينا لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، آملين أن تساهم جهودنا في تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك إيجابًا في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية على استعداد كامل لتقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل 80% من الأنشطة القائمة في مصر.
وقال وزير التنمية المحلية ان القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وتوفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
وأشار وزير التنمية المحلية الي ان الحكومة تسعي لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيراً الي ان القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لخدمة المواطن .
وقال وزير التنمية المحلية أنه في ضوء سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لم تدخرا جهدًا في سبيل تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة .
وأشار اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا للتراخيص تتبعها عدد (339) مركز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي عدد (316) نشاط، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
وأكد اللواء هشام آمنة أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية ، لافتا الي انه كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.
وشدد وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للتراخيص قد قامت بمراعاة وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع إندماج تلك المحال في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، فتم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص، ويأتي ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.
وتابع وزير التنمية المحلية أنه روعي في القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.
وأضاف وزير التنمية المحلية : كما تم استحدث القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وعددها (65) نشاط وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.
وتابع الوزير : كما نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط تسهيلاً على المواطنين.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا وذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية ووضع منظومة الكترونية حديثة لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها، حتى يتسنى لها إحكام الرقابة على مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون، وكذا لاتخاذ اللازم نحو دعم بعض الأنشطة ذات العمالة الكثيفة، بما يوجه الاقتصاد الوطني نحو بلوغ غاياته من الإزدهار والنمو المرجو والقضاء على البطالة.
وأوضح " آمنة " أنه تم عقد دورات تدريبية لمسئولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات والجهات الأخرى الخارجية القائمين على تشغيل المنظومة وتفعيل القانون وذلك على النحو الآتي :
▪ تم تدريب عدد (422) مُتدرب من مسئولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات.
▪ وتم تدريب عدد (111) ضابط من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية.
▪ وتم تدريب عدد (33) مُتدرب من وزارة البيئة.
▪ وتم تدريب عدد (202) مُتدرب من وزارة القوى العاملة.
▪ وتم تدريب عدد (35) مُتدرب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقد انتهى القانون إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.
