أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بالمحافظات .

وعقد اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية اليوم ، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمناقشة بدء التطبيق الفعلي للقانون، و يهدف قانون المحال العامة الجديد الى اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.

لأول مرة بقانون المحال الجديد.. الترخيص بالإخطار والسماح للأنشطة الأقل خطورة بالعمل

بشرى سارة.. التنمية المحلية تعلن تبسيط إجراءات تراخيص المحال التجارية

وتتشكل اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد وزير التنمية المحلية انه تم حصر المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد .

ولفت هشام آمنة الي ان قانون المحال الجديد راعي تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص.

ولأول مرة سيتم تطبيق نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .

وأشار إلي أنه سيتم التعامل مع جهة واحدة عند اصدار ترخيص المحال وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .

واستطرد الوزير ان قانون المحال العامة كفل المرونة اللازمة للجنة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك ووضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات وتم إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .