EN
أثارت أزمة الكتاب الجامعى والمذكرات التى يعدها أعضاء هيئة التدريس للطلاب بالجامعات المصرية وربطها بأعمال السنة، واستغلال بعض الأساتذة لمناصبهم وإجبار الطلاب على شراء كتبهم الجامعية بأسعار باهظة الثمن من أهم العوامل التى أسهمت فى إضعاف مستوى الخريجين وإضعاف العملية التعليمية بالجامعات، فضلاً عن تحول الجامعة من محراب للعلم إلى مكان للتجارة والتربح على حساب الأسر المصرية.
وفي هذا السياق علق الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي شكوى عدد من طلاب احدي الجامعات لإجبارهم علي شراء الكتاب الجامعى رغم خطة الدولة للتحول الرقمى وعرض الكتب الكترونيا عبر منصة التعليم العالي، قائلا: إنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة فى الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائه.
وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن الدولة وضعت مشروع التعليم في صدارة حقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب الكتروني يحتوى على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شراء الكتاب الجامعي بل طواعية واختيارا.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب فى بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً مالياً كبيراً على دخل الأسرة المصرية.
وتابع: “من صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحروا بها إلى شاطئ النجاح فى أخر العام وتلك أفة ينبغى البراء منها”.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعى واتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتى.
وفي النهاية، ناشد الخبير اتلتربوي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.
