EN
أثارت أزمة الكتاب الجامعى والمذكرات التى يعدها أعضاء هيئة التدريس للطلاب بالجامعات المصرية وربطها بأعمال السنة، واستغلال بعض الأساتذة لمناصبهم وإجبارهم للطلاب على شراء كتبهم الجامعية وبأسعار باهظة الثمن من أهم العوامل التى أسهمت فى إضعاف مستوى الخريجين وإضعاف العملية التعليمية فى الجامعات، فضلاً عن تحول التعليم من محراب العلم إلى تجارة وتربح على حساب الأسر المصرية.
وعلق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، علي شكوى عدد من طلاب احدي الجامعات لإجبارهم علي شراء الكتاب الجامعى رغم خطة الدولة للتحول الرقمى وعرض الكتب الكترونيا عبر منصة التعليم العالي، موضحا أن هذة المشكلة بسبب أن الأساتذة لم يلتزموا بقرار مجلس الجامعة الذى حظر إجبار الطلاب على شراء الكتب الجامعية أو أى مستلزمات تعليمية أو إجبار الطلاب على الخروج لشراء الكتب.
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تلك الظاهرة لن تنتهى إلا باستيقاظ ضمير الأساتذة، موضحًا أن أى شكوى محددة من هذا النوع يجب أن نتعامل معها مباشرة بكل شفافية، وإذا كانت هناك أسماء محددة أو وقائع محددة فلن نتأخر عن دراستها ومعالجتها.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني في الجامعات المصرية توجها أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف الدكتور تامر شوقي،أن حرصت الجامعات المصرية علي تطبيق الكتاب الإلكتروني، بشكل عام لانه مستقبل الكتاب بشكل عام في ظل تقدم تكنولوجي يتيح الاطلاع عليه في أي وقت وأي مكان بتكلفة قد تكون أقل كثيرا من المطبوع.
ونوة أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن على الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته منوهًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.
