EN
تراجعت عملة الدولار الأمريكية، اليوم الاثنين، وذلك بعد أسبوع صعب لينزل إلى ما دون سبعة يوان مع تحسن المعنويات تجاه الأصول عالية المخاطر بعد إشارات على تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة يوان في التداولات الخارجية بينما قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4 بالمئة إلى 6.9507 للدولار صباح اليوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.18 بالمئة إلى 104.28، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.
وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر أن تصدر في 13 ديسمبر قبل يوم واحد من اختتام مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماع السياسات الذي يستمر يومين.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الاجتماع.
من ناحية أخرى، تراجع الين الياباني 0.04 بالمئة مقابل الدولار إلى 134.37 للدولار، بعد أن ارتفع 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في أكتوبر وبلغ 151.94.
وصعد اليورو 0.38 بالمئة إلى 1.0578 دولار، بعد أن بلغت مكاسبه 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي. وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.05835 دولار.
وزاد الجنيه الإسترليني إلى 1.23450 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 17 يونيو وسجل في أحدث تداولات 1.2339 دولار، بارتفاع 0.42 بالمئة.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.75 بالمئة إلى 0.684 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.31 بالمئة إلى 0.643 دولار.
تقرير الوظائف
كشف تقرير الوظائف الأمريكية، أمس الجمعة، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا موظفين وعمالا أكثر من المتوقع في نوفمبر ورفعوا الأجور على الرغم من المخاوف المتزايدة من الركود، مما قد يعقد سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب تقرير الوظائف الذي يجري ترقبه عن كثب. وعدلت بيانات أكتوبر لتظهر زيادة عدد الوظائف 284 ألفا بدلا من 261 ألفا كما ورد سابقا.
ولا يزال التوظيف قويا على الرغم من إعلان شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تويتر وأمازون وميتا المالكة لفيسبوك عن إلغاء آلاف الوظائف.
وقال خبراء اقتصاد إن هذه الشركات باتت في حجمها الطبيعي بعد الإفراط في التوظيف خلال جائحة كوفيد-19. وأشاروا إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال في حاجة ماسة لعاملين.
وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 263 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد زيادة قدرها 284 ألفًا في أكتوبر وفقًا للبيانات المعدلة بالزيادة. واستقر معدل البطالة عند 3.7% مع تراجع مشاركة القوى العاملة في سوق العمل. كما ارتفع متوسط الأجور بالساعة ضعفي المتوقع، بعد تعديل البيانات الشهر السابق بالزيادة.
