EN 
شهدت الأسهم الأمريكية، أمس الخميس بعض التقلبات قرب مستوياتها الفنية الرئيسية فيما انخفض الدولار ومعه عوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف المهم للغاية الذي يصدر الجمعة، بحثًا عن إشارات بشأن الخطوات التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الأنظار تركزت الخميس على متوسط مستوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لمئتي يوم، حيث يرى بعض المحللين أن اختراق هذا المستوى سيحدد الاتجاه الذي سيسير بموجبه في الفترة المقبلة.
وكان المؤشر قد اخترق هذا المستوى بعد الارتفاع القوي الذي أعقب إشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن تحول نحو إبطاء وتيرة التشديد النقدي، إلا أنه ظل طوال جلسة الخميس يبحث عن أرضية صلبة تمكنه من مواصلة الارتفاع.
وسجلت الأسهم بعض الخسائر في أعقاب صدور بيانات أظهرت انكماش التصنيع الأمريكي في نوفمبر للمرة الأولى منذ مايو 2020.
وقد زاد هذا التقرير من حالة القلق بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، كما حدّ من التفاؤل الذي أثارته الأخبار عن تسجيل أسعار المستهلكين ثاني أقل زيادة لها هذا العام.
مكونات التضخم
ورفعت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي الأكثر حدة منذ الثمانينيات، النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي من الصفر تقريبًا في مارس إلى نطاق من 3.75% إلى 4%. ورجح باول أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى "أعلى نوعاً ما" مما توقعه المسؤولون في سبتمبر، عندما كان متوسط التوقعات عند 4.6% العام المقبل. جدير بالذكر أن هذه التوقعات ستُحدّث في اجتماع ديسمبر.
ويرى المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في الربع الثاني بمجرد أن تصل إلى حوالي 5%، وفق تسعير العقود الآجلة.
استعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مكونات التضخم في خطابه. وأشار إلى تباطؤ أسعار السلع، لكنه أضاف أنه "من السابق لأوانه إعلان هزيمة تضخم السلع". كما أنه قال إن معدلات التضخم في عقود إيجار المنازل الجديدة تتراجع.
بدأ باول بعد ذلك في مناقشة تكاليف الخدمة مع التركيز على ندرة المعروض في سوق العمل، والفجوة في المشاركة في القوى العاملة التي تُفسر في الغالب من خلال التقاعد في حقبة الوباء من وجهة نظره. وأوضح أن "حالات التقاعد المفرطة ربما تكون مسؤولة الآن عن عجز في القوة العاملة يزيد عن مليوني شخص من إجمال العجز البالغ ثلاثة ملايين ونصف مليون".
أفاد أن سوق العمل لا يُظهر سوى "إشارات أولية" لما أسماه "إعادة التوازن"، فيما تعد الأجور "أعلى بكثير" من المستويات المتوافقة مع معدل تضخم قدره 2% بمرور الوقت.
