EN
لقرون كثيرة كانت تجارة العبيد المحرك الأساسي في اقتصاد الإمبراطوريات الاستعمارية في العالم الجديد. فما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، لم تتردد كل من إسبانيا والبرتغال وإنجلترا في نقل حوالي 12 مليون إفريقي من السواحل الغربية لإفريقيا نحو العالم الجديد، ضمن ما عرف بمثلث التجارة بين القارات الثلاث.
صدر الأوروبيون السلع المصنعة والأسلحة والذخيرة نحو القبائل الإفريقية التي تناحرت فيما بينها للحصول على الأسرى ومنحهم كعبيد للمستعمرات الأوروبية بالقارة الأميركية التي كانت بدورها ترسل سلعاً كالقطن والبن والتبغ نحو أوروبا.
وأثناء رحلتهم التي استمرت لأسابيع بين السواحل الغربية للقارة الإفريقية والعالم الجديد، أجبر العبيد على تحمل ظروف قاسية فكبلوا بالأغلال ووضعوا بأعداد كبيرة داخل أماكن ضيقة واضطروا لقضاء حاجياتهم بها، وهو ما ساهم في تفشي الأمراض والأوبئة فيما بينهم وأجهز على كثير منهم.
إلى ذلك إضافة للمعاملة القاسية والجلد والضرب، واجه عدد كبير من العبيد الأفارقة مصيراً قاتماً بعرض المحيط. فمع تراجع كميات المياه الصالحة للشرب والطعام على متن السفن، لم كان يقوم الأوروبيون في تخفيف حمولتهم عن طريق إلقاء المئات من العبيد بعرض المحيط الأطلسي.
بشهر أغسطس 1781، غادرت السفينة زونغ، المملوكة لنقابة جريجسون لتجارة الرقيق بليفربول، بقيادة الطبيب والجراح السابق لوك كولينغوود سواحل أكرا وعلى متنها 442 من العبيد الأفارقة لتحل بجزيرة ساو تومي قبل أن تواصل طريقها نحو جامايكا بالبحر الكاريبي. وقبل مغادرتها، اكتظت هذه السفينة بالعبيد، و فضل كولينغوود مضاعفة الحمولة العادية للسفينة ونقل مزيد من الأفارقة المستعبدين للطرف الآخر من المحيط الأطلسي أملاً في جني أرباح إضافية.
بحلول منتصف نوفمبر 1781، وجد طاقم السفينة زونغ، نفسه بعيداً عن جامايكا بسبب خطأ في الطريق. كما لاحظ القائمون على السفينة انتشاراً لعدد من الأمراض مثل الزحار والأسقربوط وسوء التغذية في صفوف العبيد الأفارقة. وأمام تراجع كميات الغذاء والماء الصالح للشرب، لجأ كولينغوود وطاقمه يوم 29 نوفمبر 1781 لإلقاء ما لا يقل عن 130 من العبيد بعرض البحر عقب شد وثاقهم بإحكام.
وعقب بلوغ السفينة جامايكا خلال الفترة التالية، طالب صاحب السفينة جيمس جريجسون لجنة التأمين بإنجلترا بمنحه تعويضاً بآلاف الجنيهات عن الحمولة التي خسرها بعرض البحر.
ومع رفض طلبه، أحيلت مسألة حمولة السفينة زونغ للمحكمة للنظر فيها. وبدل أن يناقش الحاضرون وقائع عملية إزهاق 130 روحاً بالبحر ويعاقب المسؤولون عن ذلك، اتجه المسؤولون بالمحكمة لمناقشة إمكانية حصول صاحب السفينة على تعويض من قبل مؤسسة التأمين. فعلى حسب قوانين تلك الفترة، لم يكن العبيد على متن السفن سوى حمولة تجارية عادية كالخشب والسكر والقهوة وبسبب ذلك لم تكن مسألة القتل العمد بالمحيط الأطلسي مطروحة.
بادئ الأمر، قضت المحكمة بزعامة وليام موراي، إيرل مانشفيلد الأول، لصالح جريجسون. لكن مع إعادة طرح القضية مجدداً عام 1783 عقب اعتراض مسؤولي مؤسسة التأمين، كسبت القضية بعداً أخلاقياً جديداً بإنجلترا بعد ورود معلومات حول قيام كولينغوود بقتل العبيد عمداً سعياً للحصول على تعويض مالي خاصة مع تزايد أعداد المرضى على متن السفينة.
كما جذبت قضية السفينة زونغ اهتمام مناهض العبودية غرانفيل شارب الذي حصل على معلومات حولها من طرف العبد السابق أولوداه إكيانو. وقد حاول غرانفيل بشتى السبل جر المسؤولين عما حصل بسفينة زونغ للمحاكمة بتهمة القتل العمد إلا أن محاولاته كللت بالفشل. وطيلة السنوات التالية، استغلت الجمعيات المناهضة للعبودية بإنجلترا مسألة السفينة زونغ للضغط على البرلمان حول جرائم تجار العبيد لتكلل جهودهم بالنجاح عام 1807 بعد إقرار البرلمانيين قانوناً يجرم الاتجار بالرقيق.
